من أجل سراح المعتقلين السياسيين.. عريضة وطنية إلى رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والسلطة القضائية

بعد تجاوزها 600 توقيع، وجه نشطاء، وحقوقيون وصحافيون، العريضة الوطنية المُطالِبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، والتخفيف من اكتظاظ السجون، إلى كل من الحكومة، والبرلمان، والمؤسستين القضائية، والحقوقية في المغرب.
وقال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في إخبار توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنه “في إطار الاستمرار في التواصل بخصوص المآل، الذي تعرفه العريضة الوطنية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين، والتخفيف من اكتظاظ السجون، نخبر الرأي العام أنه تم الشروع، ابتداء من يوم الخميس 02 أبريل، في توجيه مراسلات إلى عدد من المسؤولين في البلاد”.
ووجه الائتلاف العريضة، التي أطلقها حقوقيون، ونشطاء، وإعلاميون، وهيآت مدنية، ومحامون، وأكادميون، ورجال أعمال، ونشطاء، في ال23 من مارس الماضي، إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب، ومجلس المستشارين في البرلمان، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، كما أرسلها إلى رؤساء الفرق، والمجموعات البرلمانية، وبرلمانيي فدرالية اليسار الديمقراطي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وطالبت العريضة الوطنية، التي بلغت 640 توقيعا حتى يوم أمس الاثنين، بإطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية، وتوقيف جميع المحاكمات، التي يتابع فيها نشطاء يوتيوب، والصحافيون، والمدونون، وكتاب الرأي، وكل المتابعين لأسباب سياسية، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية بما في ذلك حراك الريف.
واقترح الموقعون، وفق نص العريضة، آلية “من أجل التحفيف من الاكتظاظ، الذي تعرفه السجون”، داعية الدولة إلى “اتخاذ إجراءات ذات طابع إنساني، تستهدف سجناء، وسجينات الحق العام من خلال إصدار عفو”.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت، أول أمس الأحد، أن الملك محمد السادس أصدر عفواً لفائدة 5654 سجيناً، في إطار التدابير الاحترازية اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية، والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو الملكي تم انتقاؤهم بناء على "معايير إنسانية، وموضوعية مضبوطة"، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة، والسلوك، والانضباط، طوال مدة اعتقالهم.
ولم يشمل العفو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، والحراكات الاحتجاجية، والصحافيين.