محاميان مغربيان يدعوان لزيادة التنسيق القانوني دوليا لاعتقال ومحاكمة نتنياهو

دعا محاميان مغربيان، إلى زيادة التنسيق على المستوى القانوني دوليا لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة وجهها كل من نقيب المحامين عبد الرحيم الجامعي والمحامي خالد السفياني إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بنعيسى المكاوي.

وجرى إرسال الرسالة بمناسبة اجتماع المكتب الدائم للاتحاد بمدينة مراكش يومي 21 و22 نونبر الجاري، تحت عنوان "فلسطين الصمود والتحدي.. قضية العرب جميعا.. والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني".
وقالت الرسالة إنه "يجب رفع وتيرة التنسيق مع القوى الحية عبر العالم في المعركة القانونية للاتحاد أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب بقيادة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ومَن معه".
وأكدت "ضرورة استعمال المواجهات القانونية أمام القضاء بالمحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ومعاقبتهم هم وشركاؤهم وكل مَن ساندهم".
كما دعت الرسالة إلى "إدانة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة"، وحثت الحكومات والبرلمانات العربية على "قرار قانون تجريم التطبيع حماية ًللأمن المجتمعي بكل مكوناته".
وفي 20 ماي الماضي، كشف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، بتهم ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" في غزة.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها "تعادي السامية"، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويل المحكمة بل وتفكيكها.
وجدد خان، في غشت الماضي، طلبه من الدائرة التمهيدية بالمحكمة سرعة إصدار مذكراتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. ومستنكرا عدم إصدار المذكرتين حتى الآن، تساءل خان في تصريح صحفي أوائل نونبر الجاري: "هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟!".