اليماني: الممارسات المنافية للقانون مستمرة في سوق المحروقات رغم تدخل مجلس المنافسة

أكد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" أنه ورغم كل محاولات تدخل مجلس المنافسة للقيام بواجبه في تنظيم سوق المحروقات، إلا أن نفس الممارسات المنافية للقانون مستمرة، وتظهر من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح، ومن خلال التغيير للأثمان في نفس الوقت والتخزين المشترك، وربما الشراء المشترك كذلك.

وقال اليماني في تصريح توصل به موقع "لكم" إنه وبالعودة لاعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات التي كان معمول بها قبل التحرير، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار في السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار وغيرها، فيجب ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 10.13 درهما، وثمن لتر البنزين 11.08 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر دجنبر الجاري.
وشهدت أسعار الغازوال والبنزين زيادة تراوحت بين 10 و20 سنتيما في اللتر، بداية من يومه الأحد فاتح دجنبر، حيث يقترب سعر الغازوال من 11.5 دراهم، ويناهز سعر البنزين 13 درهما للتر.
وحسب اليماني، فإن قرار حكومة بنكيران تحرير أسعار المحروقات، فتح الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهم في رفع الأسعار، ما أدى إلى الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، سواء من خلال الآثار المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح الفاعل النقابي أن تحرير الأسعار، أدى بشكل جلي لارتفاعها وليس لتخفيضها، عكس ما كان يبشر به بنكيران وحكومته، وكما كان ينتظر المشرع، حينما أقر فتح الأسواق، بغاية احتدام المنافسة في اتجاه تكسير الأسعار وليس العكس.
واعتبر اليماني أن الحل يكمن في إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتكرير البترول وإحياء "سامير" بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار، وما دون هذا، سيبقى المغاربة هم الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات.