ست نقابات صحية تطالب بتصحيح منهجية العمل وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024

وجهت ست نقابات صحية طلباً مستعجلاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، من أجل عقد لقاء مستعجل بغرض تصحيح منهجية العمل المشترك لتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتنزيل مختلف النصوص.
ودعا التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة التهراوي إلى عقد لقاء عاجل لتصحيح منهجية العمل المشترك وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتنزيل النصوص التطبيقية المرتبطة به، وذلك قبل انعقاد الاجتماع المقرر يوم 25 فبراير 2025، معتبراً أنه سيشكل "محطة حاسمة لحسم قضايا أساسية" تتعلق بالموارد البشرية في القطاع.

وأوضح التنسيق النقابي الذي يضم ست نقابات أن المنهجية الحالية المتبعة من طرف الوزارة تتسم بالانفرادية في التفكير والتدبير والصياغة والتنزيل، مع تغييب مبدأ الشراكة والتشاور الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول مع الوزير بتاريخ 10 نوفمبر 2024.
واستنكرت النقابات حجب المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، رغم أن الدستور يضمن الحق في الحصول عليها، معتبرة أن هذا النهج يعطل مسار الإصلاح ويؤثر سلباً على أوضاع الموارد البشرية العاملة في مختلف المؤسسات الصحية.
وأكد التنسيق أن العاملين في القطاع الصحي يعيشون حالة من الاستياء بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ الاتفاق والبطء الشديد في الإجراءات، إضافة إلى غياب أي تواصل رسمي لتوضيح أسباب هذا التأخير، ما يزيد من حالة التوتر داخل القطاع، مشدداً على أن هذه الأوضاع تعزز الاعتقاد بأن تثمين الموارد البشرية ليس أولوية لدى الوزارة.
وسجل التنسيق النقابي "حالة الترقب والشلل التي تعرفها المنظومة الصحية تعكس نتائج المنهجية الانفرادية المتبعة حتى الآن، والتي تؤثر على أداء المؤسسات الصحية والإدارية"، محذراً من استمرار هذه المقاربة خلال الاجتماع المقرر في 25 فبراير الجاري.
وجدد التنسيق النقابي لقطاع الصحة رفضه المشاركة في أي اجتماع يتناول التفاصيل قبل الحسم في القضايا الأساسية، داعياً إلى تغيير جذري في المنهجية بما يضمن شراكة حقيقية وتوافقاً فعلياً.
ودعا التنسيق النقابي وزير الصحة إلى تحديد موعد لقاء في أقرب الآجال لتصحيح المسار وتسريع تنفيذ الاتفاق، مؤكداً التزامه بالتعاون في إطار شراكة مسؤولة تضمن حقوق الموارد البشرية وتحسن من أداء المنظومة الصحية الوطنية.