الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية

تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن الذكاء الاصطناعي يتجه ليصبح سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يعادل تقريبا حجم اقتصاد ألمانيا. لكن هذا التقدم التكنولوجي الكبير قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية بين الدول، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضمان شمولية أكبر في الاستفادة من هذه التقنية، بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويحذر "تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2025" من أن فوائد الذكاء الاصطناعي قد تبقى محصورة في أيدي قلة من الدول والشركات، إذا لم يتحرك العالم بسرعة نحو تنظيم أكثر عدلا وتعاونا دوليا أوسع. ويُظهر التقرير أن نحو 100 شركة، أغلبها في الولايات المتحدة والصين، مسؤولة عن 40 في المئة من الاستثمارات الخاصة في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعكس تركزا شديدا في القوة والموارد.

وفي الوقت ذاته، تُستبعد 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، من المناقشات العالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعكس اختلالا عميقا في التمثيل والتأثير في صياغة مستقبل هذه التكنولوجيا. وقد شددت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، على ضرورة "تحقيق تعاون دولي أقوى لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان"، مؤكدة أهمية تمكين الدول من "المشاركة في صياغة إطار عالمي للذكاء الاصطناعي".
ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الجانب الاقتصادي فقط، إذ يُتوقع أن تطال التغيرات المرتبطة به نحو 40 في المئة من الوظائف حول العالم. وبينما يحمل هذا التطور إمكانيات كبيرة في رفع الإنتاجية وخلق قطاعات جديدة، فإنه يثير أيضا مخاوف بشأن فقدان الوظائف، لا سيما في الدول التي تعتمد على العمالة منخفضة التكلفة كميزة تنافسية.
لكن التقرير لا يقدم نظرة قاتمة بالكامل، بل يرى في الذكاء الاصطناعي فرصة لتوليد صناعات جديدة وتمكين العاملين، بشرط أن تتبنى الحكومات سياسات فعالة في إعادة تأهيل القوى العاملة وتعزيز مهاراتها. ويؤكد خبراء الأونكتاد أن "الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بإلغاء الوظائف، بل يمكنه أن يعزز فرص العمل ويجعلها أكثر تنوعا واستدامة".
ولتجنب التهميش في هذا التحول العالمي، يوصي التقرير الدول النامية بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية أطلق عليها اسم "نقاط القوة الرئيسية"، وهي: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات. ويعني ذلك الاستثمار في شبكات إنترنت سريعة وموثوقة، وبنية تحتية حاسوبية قادرة على معالجة كميات ضخمة من المعلومات، إلى جانب تأمين وصول عادل إلى بيانات متنوعة وعالية الجودة تُستخدم في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة ومنصفة.
كما يشدد التقرير على أهمية بناء نظم تعليمية تُمكن الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية والقدرة على حل المشكلات، وهي المهارات الأساسية للنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن التحدي لا يقتصر على الحكومات فحسب، بل يتطلب جهدا جماعيا على المستوى الدولي.
وفي خطوة عملية، يقترح التقرير إنشاء منشأة عالمية مشتركة تتيح لجميع الدول إمكانية الوصول المتكافئ إلى أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير إطار دولي للإفصاح العام حول ممارسات الذكاء الاصطناعي، على غرار معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) المعتمدة حاليا في العديد من القطاعات. ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، والحد من الاحتكار المعرفي والتقني.
واختتمت غرينسبان بالقول: "لقد أظهرت التجارب التاريخية أن التقدم التكنولوجي يحفّز النمو الاقتصادي، لكنه لا يضمن تلقائيا توزيعا عادلا للدخل أو تنمية بشرية شاملة"، مضيفة: "علينا أن نضع الإنسان في صلب الثورة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، إذا أردنا أن تكون هذه الثورة عادلة وإنسانية بحق".