ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025

افادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ان هذه المداخيل سجلت معدلا نجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدلا نجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهما بزائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل انجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليار درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زاي د 402 مليون درهم)، ومداخيل ا نشطة الادارة الضريبية (زاي د 204 مليون درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل انجاز بلغ 9,6 في الماي ة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زاي د 701 مليون درهم، ا ي زاي د 16 في الماي ة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زاي د 441 مليون درهم، اي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، اشارت الوزارة الى ان مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل انجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الا خرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زاي د 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل ا نجاز بلغ 6,6 في الماي ة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل انجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 مليون درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالا ساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، اي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتا تى هذه المداخيل من المو سسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و"المنتجات المختلفة للوزارات" بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الاحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الانجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.