نقابيون ينتقدون مشروع قانون التعليم العالي: يكرس الضبط والتحكم ويخلو من رؤية استراتيجية

استنكر قطاع التعليم العالي بجماعة "العدالة والإحسان" إقدام الوزارة الوصية بشكل انفرادي بعيدا عن شعارات "المنهجية التشاركية" على اتخاذ جملة من القرارات الاستراتيجية، وفي مقدمتها إعداد مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إقصاء مرفوض لمكونات القطاع.
وأكد القطاع في بيان له، على ضرورة إشراك كل مكونات منظومة التعليم العالي، وفي مقدمتهم الأساتذة الباحثون، وكذا مختلف المتدخلين، في تقييم القانون المنظم للتعليم العالي الحالي 00.01، وفي صياغة مشروع القانون الجديد المتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وطالب بإحالة المشروع على طاولة الحوار القطاعي قبل أن يأخذ المسار التشريعي تحت قبة البرلمان، منبها أن سياسة التكتم والانفراد التي تنهجها الوزارة الوصية لا يمكن أن تسفر إلا عن مشاريع معيبة، كما وقع مع ما يسمى ب"الإصلاح البيداغوجي" الذي أثبت فشله بعد سنتين من اعتماده، وكذا مع تجربة "إصلاح منظومة التكوين الطبي" وما خلفته من ردود فعل احتجاجية.
وعبر عن رفضه القاطع للمنهجية الإقصائية الفوقية المتبعة في إعداد مشروع القانون؛ والذي تسعى الوزارة عبر فرضها سياسة الأمر الواقع إلى الهروب إلى الأمام، وفرض رؤيتها الحكومية على الأساتذة، وهو ماي عتبر خرقا واضحا لمقتضيات اتفاق 20 أكتوبر 2022 الموقع تحت إشراف رئاسة الحكومة بين الوزارة الوصية وممثلي الأساتذة الباحثين في النقابة الوطنية للتعليم العالي.
ونبه إلى المخاطر المرتبطة بمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ والذي يتبين من خلال ما رشح منه أنه يفتقر إلى رؤية استراتيجية منبثقة من حوار قطاعي عميق ونقاش عمومي شامل ومندمج، وأنه يكرس منطق الضبط والتحكم عوضًا عن إعمال آليات الديموقراطية والحكامة في التدبير والتقييم.
وانتقد الغموض المحيط بآليات التمويل وأدوار القطاع الخاص، والتراجع عن المقتضيات المتعلقة بمكانة اللغة العربية والقيم الإسلامية التي نص عليها القانون 01.00؛ وغيرها من الملاحظات التي تؤشر على أن المشروع يؤسس لاختيارات من شأنها تعميق أزمة الجامعة العمومية ومنظومة البحث العلمي والابتكار.
كما أدان كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وخاصة مسلسل التطبيع الأكاديمي الذي يشهده قطاع التعليم العالي من خلال اتفاقيات مع مؤسسات صهيونية، وتنظيم ملتقيات تضم ممثلين عن الكيان المجرم، آخرها الإعداد للمنتدى العالمي للسوسيولوجيا المزمع تنظيمه برحاب جامعة محمد الخامس بالرباط بين 6 و 12 يوليوز 2025 بمشاركة صهيونية مرفوضة.