نقابة أساتذة جامعة ابن زهر: المناظرات الجهوية وسيلة للإلهاء وذر للرماد في العيون

قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير إن "عقد المناظرات الجهوية واحدة تلو الأخرى إنما هو وسيلة للإلهاء وذر للرماد في العيون في ظل غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح معضلات التعليم العالي، وفي ظل تجاوز الهياكل الجامعية المنتخبة والحط من كرامة الأستاذ الجامعي معنويا وماديا والتشهير به".

يأتي ذلك يوما واحدا قبل انعقاد أشغال المناظرة الجهوي للتعليم العالي بسوس ماسة، يوم غد الجمعة 18 مارس الجاري، التي سيرأسها عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بكلية الطب والصيدلة في أكادير.
ونبه بيان أصدره الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، توصل موقع "لكم" بنظير منه، إلى أن "ما يجري في الساحة الجامعية بشكل عام وفي جامعة ابن زهر بشكل خاص، يتم في غياب التواصل الرسمي حول مستجدات الإصلاح الجامعي الشمولي في مرتكزاته الأربعة (القانون 00-01 والنظام الأساسي والمنظومة البيداغوجية ومنظومة البحث العلمي)، وفي سياق انطلاق ما يسمى باللقاءات التشاورية تحضيرا للمناظرات الجهوية التي تعتزم جامعة ابن زهر تنظيمها يوم 18 مارس 2022 من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي أطلقته الوزارة الوصية".
واستنكر البيان النقابي أن "بشدة المحاولات البائسة لتسريع التطبيع الثقافي والعلمي مع الكيان الصهيوني، ويعتبر المشاركة في التظاهرة، التي تمت يوم الأربعاء 16 مارس 2022، بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بآيت ملول خيانة لأحد القضايا المقدسة لدى الشعب المغربي وفي مقدمتها قضية صحرائنا المغربية والقضية الفلسطينية، وإفسادا للمجال والقطاع الفلاحي ببلادنا كما يؤكد على دعمه لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره".
وعلى المستوى المركزي، أكد البيان النقابي على "مركزية التعليم العالي العمومي والبحث العلمي في ضمان مستقبل أفضل لبلادنا، مشددا على المكانة المحورية للأساتذة الباحثين في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي".
واستغربت النقابة، وفق بيانها، من "إصرار الحكومات المتعاقبة على تجاهل الأثر التراكمي على مستوى مشاريع وبرامج إصلاح التعليم العالي، وعدم التزام المسؤولين عن القطاع باستثمار وتثمين التجارب السابقة وتقييمها كأساس مرجعي لأي إصلاح حقيقي. بل ما زلنا نجتر نتائج مقولة "كل أمة تلعن سابقتها".
وأكد البيان النقابي على "عدم حاجة الجامعة المغربية اليوم إلى اجترار المزيد من المناظرات والجولات الاستعراضية، والتي تستنزف الطاقات والجهود المبذولة، وتستنزف الأموال العمومية، خاصة أمام الكم الهائل للتقارير التي أنجزتها الهيئات والمؤسسات الدستورية والاقتراحات الناجعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال مؤتمراتها الوطنية وهياكلها الجهوية والمحلية. وفي نظام الباشلور خير مثال عن هدر المال العام والزمن الجامعي"ز
وسارت النقابة، وفق بيانها الجهوي، إلى بسط بعض من مؤشرات الترهل والارتباك من قبيل "فشل الترابط الفعال والمنتج بين الجامعة المغربية ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي يكمن في طبيعة النسيج الاقتصادي ببلادنا، والذي ينبني أساسا على غياب التنافسية والشفافية وسيادة منطق الريع والمضاربة وسيطرة المقاولات العائلية المتخلفة والهشة، وضعف الأداء المؤسساتي والتدبير الترابي على مستوى المجالس المنتخبة".
وطالبت النقابة، بحسب بيانها، ب"اعتماد المقاربة التشاركية القاعدية البناءة للأساتذة الباحثين من خلال تفعيل مهام الهياكل الجامعية واختصاصاتها (الشعب، مجالس المؤسسات، مجالس الجامعات..) وعقلنة استثمار مخرجات هذه الهياكل لصياغة مشروع إصلاح حقيقي وشامل للتعليم العالي والبحث العلمي والتوافق بشأنه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي".
وشددت على "ضرورة اعتماد البعد الاستراتيجي في إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتجاوز منطق الإصلاح الترقيعي والظرفي والامني، ويدعو إلى توفير كل الضمانات القانونية والمالية والبشرية الكفيلة بإنجاح ورش الاصلاح، عبر إعادة النظر في القانون 00-01 بما يضمن توحيد التعليم العالي ودمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية و استقلالية الجامعات، و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للسيدات و السادة الأساتذة، وتحسين وضعيتهم المادية من خلال الزيادة في الأجور و إعفاء تعويضات مهام البحث من الضريبة على الدخل".
واعتبرت أن "التعليم العالي والبحث العلمي أولوية الأولويات واستثمارا استراتيجيا على الدولة أن تتحمل كامل مسؤولياتها في مضاعفة مخصصاته المالية السنوية، والانكباب على الإصلاح الجذري والشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الجوانب القانونية والتنظيمية والبيداغوجية والبشرية والمادية، ويدعو الدولة إلى الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين البحث العلمي المغربي من أدوات الجودة والتنافسية".
ونبه إلى أن "مشروع القانون المنظم للتعليم العالي الذي يتم تسريبه في مواقع التواصل الإجتماعي آخر مسمارا أخيرا سيدق في نعش الجامعة المغربية وحريتها الأكاديمية واستقالاليتها المالية والبيداغوجية ودفن مطلب دمقرطتها بعدما سيتم إحداث مجالس إدارية وصية على الجامعات وتضم في عضويتها الولاة ورؤساء جامعات خاصة وشخصيات لا علاقة لها بالجامعة".
وعلى المستوى الجهوي، بسط البيان النقابي بعضا من المشاكل التي باتت تؤرقها من قبيل "الكلية المتعددة التخصصات بورزازات التي غدت معضلة وأصبح رئيس الجامعة عاجزا عن حلها في غياب الإرادة الحقيقية واصطفافه مع العميد الذي يسرف في الاختلالات القانونية في تسييره لهاته المؤسسة ونجح في بلقنتها والاستفراد بالقرارات في تدبير شؤونها في غياب مجلس مؤسسة قانوني مما يجعل المؤسسة تعيش على صفيح ساخن. وفي هذا الملف فإن المكتب الجهوي وأمام تسويف رئيس الجامعة وعجزه عن معالجة هده المعضلة، يطالب الوزارة الوصية بإرسال لجنة وزارية لفتح تحقيق حول ملف ورززات على غرار ما اتخذته الوزارة الوصية من اجراءات حاسمة في حلحلة مشاكل مؤسسات أخرى بنفس الجامعة أمام سيل من رسائل الأستاذة التي لم تلق أذانا صاغية من رئيس الجامعة رغم وعوده بالتدخل بفتح الانتخابات وفشله امام تغول العمادة".
كما رفض البيان النقابي لأساتذة جامعة ابن زهر "التسويف في غياب كلية العلوم التطبيقية بايت ملول التي لم تخرج بناياتها إلى العلن وإلى يومنا هذا رغم انطلاقتها لسنوات عدة واكتظاظها بالطلبة. كما أن فقدان البناية الحالية لبنايات التدريس يجعل من عملية التلقين والتقويم لدى الطلبة موضع ألف سؤال وسؤال ونحن اليوم نعيش في زمن الورشات والمناظرات الجهوية الصورية بدل من إعادة ترتيب الاولويات والانكباب حول خلخلة المشاكل البنيوية والهيكلية التي تعرفها مؤسسات جامعة ابن زهر".
ودعا الأساتذة رئاسة الجامعة ورؤساء بعض المؤسسات إلى "احترام هياكل المؤسسات الجامعية وعدم تجاوز اختصاصاتها. ونخص بالذكر هنا كلية الحقوق بآيت ملول، وكلية الطب والصيدلة بأكادير؛ حيث التصرفات الممارسات اللاإدارية للعميد ونائبته في حق الأساتذة، فإلى حد الآن لم يتم تأسيس الشعب ولم يتم فتح الانتخاب في المناصب الشاغرة في اللجنة العلمية ومجلس الكلية، كما لا يتم احترام مساطر اعتماد الدبلومات الجامعية والشفافية في تدبيرها".