مطالب للداخلية بعزل رئيس جماعة مرتيل بعد إدانته بالحبس موقوف التنفيذ لتورطه في التزوير

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية بمباشرة إجراءات العزل بحق رئيس جماعة مارتيل "مراد أمنيول" عن حزب "الحركة الشعبية"، وذلك بعد صدور قرار نهائي قضائي نهائي يدينه بالحبس موقوف التنفيذ في قضية تزوير.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إنه سبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن قضت بتاريخ 21/3/2023 بإدانة رئيس جماعة مارتيل، من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية وحكمت عليه بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا.

وأوضح في تدوينة على فايسبوك أن لغرفة الجنايات الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي بحق المسؤول المذكور، مع جعل العقوبة موقوفة التنفيذ (8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ)، وطعن هذا الأخير بالنقض، لتقضي محكمة النقض بتاريخ 22/7/2025 برفض طلبه.
وأشار الغلوسي أن المادة 7 من الفرع الأول المتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية تنص أنه "لا يمكن ان يقيد في اللوائح الانتخابية، كل من صدرت في حقه عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ من أجل أية جريمة".
وأكد أنه بصدور قرار محكمة النقض، القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به رئيس جماعة مارتيل عمالة المضيف الفنيدق، يكون رئيس الجماعة غير ذي صفة في الاستمرار في تسيير الجماعة، وأن معاينة الاستقالة من طرف عامل عمالة المضيق تعتبر فقط اجراء شكليا كاشفا لانعدام صفة رئيس جماعة مارتيل في الاستمرار في مهامه.
وأضاف أن الأكثر من ذلك أنه يعد فاقدا للأهلية الانتخابية ولا يمكن تسجيله في اللوائح الانتخابية، ويتعين التشطيب عليه منها طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية كما سبق ذكره.
ولفت إلى أن رئيس جماعة مارتيل أصبح فاقدا للأهلية الانتخابية، وتنتفي معها صفته في رئاسة الجماعة بقوة القانون، ولا يحق له قانونا الاستمرار في اتخاذ اي قرار باسم الجماعة بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان.
وسجل الغلوسي أن المسؤول المذكور أصبح غير مؤهل قانونا مباشرة بعد صدور قرار محكمة النقض بتولي مهامه كرئيس للجماعة ولا كعضو فيها، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عن المجلس أو عنه كرئيس باطلة ولا يمكنها أن تنتج أي أثر قانوني، بل ويعرض نفسه للمساءلة في حالة الاستمرار في ممارسة مهامه.
وتساءل هل سيحرص عامل عمالة المضيف الفنيدق على فرض الامتثال للقانون وتطبيق مقتضيات المادة 142 المذكورة ؟ أم أنه سيتغاضى عن تطبيق أحكام القانون الواضحة، وسيمنح للرئيس بذلك شرعية مفقودة بقوة القانون ويتيح له فرصة للمناورة ومحاولة ربح الوقت وتمطيط المساطر حتى تنتهي ولايته؟.