"التقدم والاشتراكية" يطالب بمنع الأشخاص المشبوهين المدانين أو المتورطين في قضايا فساد من الترشح للانتخابات

قال حزب "التقدم والاشتراكية" إن أخطر ما يمكن أن يهدد ويُقَوِّضُ أيَّ بناءٍ ديمقراطي ومؤسساتي، هو الانحرافُ بأهداف الانتخابات من إصلاح المجتمع إلى محاولة إفساده، وأنْ تُحدِّدَ سطوةُ المال وطغيانُهُ نتائجَ الانتخابات، كما وقع في انتخابات 2021.
وأكد الحزب في مذكرته الخاصة بالانتخابات، أن رؤيته لإصلاح منظومة انتخابات أعضاء مجلس النواب ترتكز على المقتضيات الدستورية، وخاصة التي تنصُّ على أن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظِم، مع اعتبار التصويت حقًّا شخصياًّ وواجباً وطنياًّ؛ وعلى أنَّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

وشدد على ضرورة أن تتقيد المقاربة الحكومية، في بلورة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة الذي دعا إليه الملك، بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية، ومبادئ تدبيرها، وبمكانة اللامركزية والجهوية، ترسيخاً للاختيار الديموقراطي وتثميناً للعمل السياسي الجاد وإقراراً بالجدوى من الانتخابات.
ودعا الحزب إلى إجراءِ تقييمٍ موضوعيٍّ لمسارنا الانتخابي عموماً، ولا سيما تجربة انتخابات 2021 وما أفرزته من مظاهر سلبية، بأفق توفير الشروط السياسية والصيغ القانونية المناسبة، للنهوض بالفضاء السياسي ومعالجة أزمة المصداقية والثقة في المؤسسات المنتخبة، وإرجاع المكانة لأحزابٍ سياسيةٍ مُؤَهَّلةٍ وذاتِ مصداقية، والارتقاء بالعملية الانتخابية، شكلاً ومضموناً، وضمان مشاركة عارمة للشباب.
وسجل أنَّ ورش نزاهة الانتخابات وشفافيتها هو أحد الأوراش الرئيسية التي ينبغي الانكباب عليها، من أجل صَوْنِ العملية الانتخابية وإحاطتها بكافة الضمانات القانونية والإدارية والقضائية والسياسية، لتجري في مَناخٍ يسودهُ التنافسُ البرنامجيُّ الحر والقطعُ النهائي مع جميع الممارسات المسيئة للعملية الديمقراطية، كاستعمال المال، وتقديم الإغراءات، واستخدام الإمكانيات العمومية لاستمالة الناخبين، والحياد السلبي للإدارة.
واعتبر الحزبُ أنَّ محاربة مفسدي الانتخابات، بما في ذلك من خلال العمل على المنع من الترشُّح لكل الأشخاص المعروفين بممارساتهم الانتخابية الفاسدة والمفسدة المعتادة، بكل ما يجب من صرامة ومثابرة، هو السبيل لإنقاذ الديمقراطية التمثيلية ببلادنا.
وطالب بمنع الترشُّح بالنسبة لكل الأشخاص المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد وبإفساد الانتخابات، ولجميع المُدَانين أو المتورطين في قضايا فساد المال العام أو الفساد الانتخابي قيد النظر القضائي (يمكن تفادي التناقض مع قرينة البراءة بتوقيع الأحزاب السياسية ميثاق شرف بصيغة ملزِمة خاص بهذه النقطة لوحدها).
ودعا إلى تشديد العقوبات على كافة جرائم الفساد الانتخابي، واعتبارها، وخاصة شراء الأصوات، جناية بعقوباتٍ خاصة أشد، مع التجريم المشدد وتفعيل منع استغلال المال العام، والمشاريع العمومية، ومواقع المسؤولية الإدارية، وامتيازات السلطة العامة، والأنشطة الخيرية والتضامنية، في استمالة الناخبين وفي الحملات الانتخابية؛ وإضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشُّح.
واقترح الحزب أيضا إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية الكافية للتعامل مع الشكاوى ذات الصلة.
وأكد على أهمية وضع إطار قانوني خاص بمُلاحِظِي الانتخابات، باستلهامٍ من بعض التجارب المقارنة، لتوفير إطار قانوني تعاقدي واضح لكل الهيئات المعنية بالملاحظة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق وواجبات الملاحظين والتزامات السلطات العمومية في هذا المجال.
ودعا إلى السماح الفعلي لممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين، برسم مختلف الدوائر الانتخابية بحضور ومراقبة عمليات الاقتراع والإحصاء والفرز وتمكينهم من نسخ المحاضر فوراً، طِبقًا للقانون، وإقرار جزاءات زجرية مشددة في حق رؤساء مكاتب التصويت الممتنعين عن ذلك، والاحتفاظ بكل أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع عليها إلى غاية نهاية آجال تقديم الطعون.