أكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أنه رغم تنصيص دستور 2011 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسساتية و الهيئات الاستشارية وهيئات الحكامة للتفاعل مع قضايا الشباب وتعزيز مشاركته في الشأن العام و المحلي وتقليص حجم مشاكل هذه الشريحة ، فإنها لم تنعكس على مستوى رسم سياسة عمومية مندمجة و الأجرأة العملية للبرنامج الحكومي وحول الالتزامات التي تبقى دون تنفيذ. وأضافت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن الفائدة من الإقرار الدستوري القاضي بإحداث المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي واعتماده كمؤسسة تعزز رأي الشباب في سائر برامج و سياسات الحكومة و السلطات العمومية ذات الصلة بالشباب دون إخراجه إلى حيز الوجود. وأوضح المصدر ذاته في بلاغ له، أنه وفي إطار الاهتمام الذي تليه الشبكة المغربية لقضايا الشباب وحرصها على الترافع، فإنها تعتبر مقاربة هذه الإشكالية لازالت دون الطموحات والانتظارات في ظل استفحال أزمة البطالة و تراكم طوابيرها عبر السنوات . وأزمة التعليم و ضعف البرامج و السياسات الموجهة للشباب على كافة المستويات، وتنامي الفقر لدى أوساط الشباب و الانحراف و هجرة الكفاءات، و الإحساس بانسداد الأفق الذي يشعر به الشباب الذي ينمي الإحباط و اليأس ويجعل ه\ه الفئة عرضة للاستهداف و الاستقطاب من قبل جماعات التطرف و الإرهاب. وطالبت الشبكة إعادة هيكلة الحكومة و تقليصها للحد الأدنى في 15 وزير ووزيرة بقطاعات حكومية مندمجة تصحح علة تشتيت السياسات و القطاعات الحكومية التي لا تخدم التنمية و الإدارة و الاستثمار، كما تطالب الأحزاب و البرلمان إلى أجل إقرار نص قانوني يحدد المسؤولية و الانتداب في ولايتين غير قابلة للتجديد لضمان تجديد النخب كما دعى إليها الملك محمد السادس في خطاب العرش. ودعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار و تشاور مع المنظمات الشبابية المدنية و الحزبية و النقابية و الطلبة حول القضايا و الملفات المرتبطة بالشباب وفق منطق التشاركية، داعية الشبيبات الحزبية والبرلمانيين الشباب للتفاعل مع قضايا الشباب كل من موقعه بعيد عن الحسابات السياسية الضيقة و تكريسا لقيم المواطنة، محملة ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها ودعوتها لإعطاء الاعتبار للسنة الدولية للشباب.
