نقابات الصحة تستنكر توقيف مهنيي مستشفى أكادير وتحمّل الحكومة مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية

اعتبر التنسيق النقابي الوطني للقطاع الصحي أن "المستجدات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة، ومحاولات تحميل مسؤولية اختلالات وتردي الخدمات الصحية للشغيلة الصحية – بداية بتوقيف عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير – جعلت التنسيق يخصص مجمل الاجتماع للترافع عن المهنيين الموقوفين ولوضع النقاط على الحروف".
وعبّر التنسيق النقابي عن رفضه القاطع لتحميل الشغيلة الصحية فشل تدبير المنظومة التي تعاني من خصاص مهول ومزمن في الموارد البشرية، وميزانية غير كافية، وبنيات تحتية مهترئة، ونقص في التجهيزات والمعدات الضرورية والأساسية والأدوية، وشروط عمل سيئة وغير لائقة، وحكامة غائبة، وغياب روح المسؤولية لدى بعض المسؤولين.

وتساءلت النقابات عن "سبب سكوت المفتشية على عدة مظاهر للفساد في القطاع، وعن نومها وسباتها في مختلف الجهات، وبجهة سوس خاصة منذ سنوات، وظهورها فجأة لتلفيق تهم غير مؤكدة لمهنيين ب'تقصير مهني أدى إلى الموت' في وقت ما زال الملف في طور التحقيق"، مشددة على أن "هذا الأسلوب في التعامل مع الرأي العام يهدف إلى ذر الرماد في العيون وإيهامه بحل المشاكل الهيكلية والمزمنة للصحة عن طريق توقيف مهنيين". وأكدت أن "المسؤولية الأولى عما وقع في المرفق العام تقع على عاتق الحكومة والساهرين على المرفق الصحي، وما استمرار الوفيات في نفس مستشفى أكادير بالرغم من توقيف مهنيين إلا دليل على ذلك".
وطالب التنسيق الحكومة والدولة بمعالجة عميقة لاختلالات قطاع الصحة البنيوية، بناء على إرادة سياسية واضحة، لتوفير خدمات صحية جيدة للمواطنين، وشروط عمل لائقة للمهنيين، عوض تحميلهم عجز المنظومة الصحية. كما دعا إلى حل مشكل الفراغ القانوني والتنظيمي المزمن الذي يخلف ضحايا من مواطنين وأطر صحية، كما وقع في أكادير.
كما طالب التنسيق بتحديد واضح ودقيق لمهام المهنيين، وإخراج مصنف الأعمال المهنية لتحديد المسؤوليات والحد من أخطاء تداخل الاختصاصات، وإخراج المرسوم الخاص بإحداث اللجنة الوطنية للتقصي عن أسباب الوفيات والاستجابة لمتطلبات جودة التكفل الطبي (REC)، وإصدار نص تنظيمي واضح للنقل الصحي الذي يتسبب في ضحايا، وتنظيم جميع المهن الصحية بقوانينها وهيئاتها المهنية.
ودعا التنسيق النقابي الوطني للقطاع الصحي إلى إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية، وإلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن في إطار القانون والمساطر الجاري بها العمل، وعدم التضحية بأكباش فداء في إطار حسابات سياسوية لتغطية عجز المسؤولين الحقيقيين عن السياسات المتبعة في القطاع الصحي.
وحمّل التنسيق النقابي الحكومةَ تبعات ما قد يترتب عن استمرار تجاهل مطالب المهنيين، مؤكدًا تمسكه بخوض كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة للدفاع عن كرامة الأطر الصحية، وصون حق المواطنين في رعاية عمومية عادلة وفعّالة.