تعنيف الأساتذة المتدربين بالمغرب.. إستياء حقوقي وتهرب حكومي عن محاسبة الجناة

08 يناير, 2016 - 04:30:00
أثار التدخل الأمني العنيف، لقوات الأمن، ضد وقفات إحتجاجية، سلمية، للأساتذة المتدربين، بالمغرب، يوم الخميس سابع يناير الجاري، حالة من الإنتقادات الحقوقية، صوب الحكومة المغربية، في شخص وزير الداخلية، محمد حصاد.
وخلف التدخل الأمني، الذي أظهرت أشرطة فيديو، معممة، درجة إفراطه في إستعمال العنف، ضد الوقفات السلمية، للأساتذة المتدربين، حوالي 286 إصابة، في صفوف الأساتذة المتدربين، في كل من إنزكان، مراكش، فاس، طنجة، وفاس، حسب ما أفاد به، المنسق الوطني للأساتذة المتدربين، جواد بوقرعي، لموقع "لكم".
صمت الداخلية ومذكرة الرميد
ومن جهتها، تضرب وزارة الداخلية، جدار الصمت المطبق، إزاء حادث التدخل الأمني، ضد الأساتذة المتدربين، في أربع مناطق، ولم تصدر أي جهة في الحكومة، تبريرا عن حادث التدخل الأمني، الذي خرجت هيئات حقوقية، وأمازيغية، وحزبية، لإدانته.
وتأتي هذه التدخلات العنيفة، على الرغم من تعميم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مذكرة وزارية، على وكلاء الملك، ورؤساء المحاكم، بالمملكة، يحثهم فيها على "عدم السماح بتعنيف المتظاهرين السلميين".
وهي المذكرة، التي وجد فيها، متتبعون للشأن الحقوقي بالبلاد، محاولة "ذر الرماد في أعين منظمات أممية ودولية، قلقة عن وضع الحريات العامة والتظاهر في المغرب"، في الوقت الذي قرأ فيها سياسيون، أنها مذكرة، تسقط مسؤولية "التدخلات العنيفة" عن مسؤولية الحكومة، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية".
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد أدلى بتصريحات رسمية، في البرلمان، أكد فيها "محدودية" الإعتداءات العنيفة لرجالف الأمن ضد متظاهرين سلميين.
وقال :"حينما أسمع إعتداءات ضد مظاهرين، أتخيل نفسي في بلد آخر غير المغرب..، وتدخل الأمن يكون بشكل إحترافي ومهني..".
تلميحات نبيل بن عبد الله
ولم يفوت نبيل بنعبد الله، وزير الاسكان والتعمير، وأمين عام حزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك في الحكومة، خروجه في ندوة صحفية، بالدار البيضاء، ليلة الخميس /الجمعة ثامن يناير الجاري، لإنتقاد ما قال عنه "التحكم"، الذي ربطه بشكل ملفت بحادث "تعنيف الأساتذة المتدربين".
وقال في معرض مداخلته :"وأنا في إجتماع المجلس الحكومي، وصلتني رسالة، في الهاتف، تقول أن الأساتذة المتدربين، تم فضهم بشكل عنيف، وبالتالي نطرح التساؤل، عن الجهة التي عنفت الأساتذة المتدربين، لأن التحكم وُجد في المغرب، منذ قابيل وهابيل، يأخذ تارة صفة، شخص، وتارة أخرى، صفة حزب سياسي.. لكن من أين يستمد هذا التحكم قوته؟ أقول إنه يستمد القوة لأننا كزعماء أحزاب، لا نقوى على قول كلمة لا في وجهه ..".
الحكومة "بريئة" من دماء الأساتذة
ومن جهته، رافع المتحدث الرسمي، بإسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية، بالدار البيضاء، ليلة الخميس /الجمعة، عن "براءة" الحكومة، من التدخل الأمني العنيف، ضد الأساتذة المتدربين.
وأوضح الخلفي، ان الحكومة، "واضحة في سياستها الأمنية، وتناهض تعنيف المتظاهرين السلميين"، مشيرا إلى "إحالة مجموعة من الأمنيين، على القضاء، للتحقيق معهم، ومحاسبتهم، على خلفية تعنيفهم، لمتظاهرين سلميين"، دون أن يكشف عما إن كانت الحكومة، ستفتح تحقيقا في نازلة "التعنيف" الأخيرة.
تدخل غير قانوني ومخالف للمبادئ الدولية
وقال، الخبير القانوني، عضو "الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة"، بالمغرب، عبد العزيز النويضي، لموقع "لكم"، ان التدخل الأمني، ضد الأساتذة المتدربين، "عنيف وغير قانوني، ومخالف للمبادئ الدولية لإستعمال القوة، لتفريق المظاهرات".
وأوضح الخبير، "انه على الرغم من غياب الملابسات الدقيقة للتعنيف، فتجاوزات المسؤولين الأمنيين، في تفريق المظاهرات السلمية، معروفة، بخرقها للقانون..".
وأضاف، النويضي، قائلا :"ان المبادئ الدولية لإستعمال القوة الأمنية، ضد المظاهرات، معلومة، أهمها، مبدئين، الأول هو الضرورة، حيث تكون ضرورة قصوى، لإستعمال القوة، بدرجات وكيفيات محددة، أمام المبدأ الثاني، فهو التناسب، أي إختيار الوسيلة المناسبة لفض التظاهر، سواء بخراطيم المياه، أو بالعصي ..وإن كانت لها الحاجة الملحة، وجب تحديد مناطق الضرب، المحددة في مناطق من الأرجل وليس على مستوى الرأس، كما حصل مع الأساتذة المتدربين ..".
وإستبعد، النويضي، إقدام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ضد زميله، الحكومة، هو وزير الداخلية، المسؤول عن التعليمات العامة، للتدخلات الأمنية بالبلاد.
مسؤولية الحكومة والبرلمان
ومن جانبه، قال الحقوقي والنقيب عبد الرحمان، بن عمرو، ل"لكم"، ان الحكومة، تتحمل كامل المسؤولية لتعنيف الأساتذة المتدربين، من منطلق، كون وزارة الداخلية، هي قطاع تشرف عليه الحكومة.
وحمل الناشط الحقوقي، مسؤولية "تعنيف الوقفات السلمية للإساتذة"، أيضا، إلى البرلمان، بصفته، مسؤولا عن مراقبة ومحاسبة الحكومة.
وقال بنعمرو :"لا سيادة للقانون في المغرب، في جميع القطاعات، التي تكون الدولة، طرفا جانيا فيه، فالأحكام التي تصدر ضد الدولة، لا تنفذ، والجرم، الذي يكون ثابتا، في حق مسؤولين أمنيين، لا يتم تحريك مسطرة المتابعة فيه .. ".
وإستبعد، بنعمرو، متابعة مسؤولين أمنيين، في نازلة "التعنيف"، مشيرا إلى ان "مجموعة من الشكايات، التي، سبق أن قدمها رفقة حقوقيين، بالمغرب، ضد مسؤولين أمنيين، بعينهم، دون أن تتم محاسبتم، أو بالأحرى الإشعار بمصير الشكايات"، يورد بنعمرو.