عمليتا "المطابقة والتحقق" تؤرقان مسؤولي الوزارة في مشروع "مؤسسات الريادة"

تشهد منظومة "مؤسسات الريادة" دينامية جديدة في مجال تقييم التعلّمات، وذلك من خلال عمليات التحقق من النتائج التي اعتمدتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ بهدف ضمان مصداقية التقييمات والرفع من جودة القرارات التربوية المبنية عليها. وهو ما حدا بمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التركيز على مؤشرات المطابقة، سواء من خلال التحقق الداخلي أو الخارجي، بعد تنفيذ رائزي "طارل" القبلي والبعدي.
وتكشف المعطيات التي حصل عليها موقع "لكم" أن نتائج عمليات التحقق عن مؤشرات دالّة تعكس واقع تقييم التعلّمات داخل المؤسسات، خاصة من حيث نسب المطابقة (Taux de concordance) بين ما يمنحه الأستاذ من نتائج وما يمنحه المراقب خلال عملية التحقق.

ووفق الوثيقة، يمثّل هذا المؤشر نسبة التلاميذ الذين تطابقت نتائجهم بين المصحح الأصلي والمصحح المراقب، وهو معيار أساسي لقياس دقة التصحيح وموثوقية الأحكام التقويمية داخل مؤسسات الريادة. وقد تم التمييز بين نوعين من المطابقة: مطابقة داخلية (Concordance interne) ومطابقة خارجية (Concordance externe).
وفي قراءة أولية للأرقام، يُلاحظ تقدّم واضح في المطابقة الداخلية، حيث تُظهر الأرقام أنها حققت نسبا مرتفعة عبر جل المديريات، تتراوح بين 81.70% كأعلى نسبة، و69.30% كأدنى نسبة.
وتبرز هذه النتائج مستوى معتبرا من الانسجام بين المشرفين التربويين داخل المؤسسة الواحدة، ما يعكس تحسّنا في جودة التصحيح الداخلي واعتمادا أكبر على معايير موحّدة في عملية التقييم.
في المقابل، تبيّن المؤشرات أن المطابقة الخارجية ما تزال تشكّل تحديا، حيث تسجل نسبا أقلّ تتراوح غالبا بين 60.14% كأعلى نسبة، و48.72% كأدنى نسبة.
وبحسب مراقبين تربويين تحدثوا لموقع "لكم"، تكشف هذه الفجوة بين المطابقتين الداخلية والخارجية عن وجود اختلافات في منهجية التقييم بين المحيط التربوي الداخلي والمؤطرين الخارجيين، مما يعزّز الحاجة إلى مزيد من التوحيد في معايير التصحيح والتكوينات المشتركة بين جميع الفاعلين.
أما بخصوص تحسّن مصداقية التقويم، فالنسب القريبة من 80% في الجانب الداخلي تؤكد وجود تطور في جودة التصحيح داخل المؤسسات. وهو ما ينمّ، بحسب المصدر ذاته، عن حاجة إلى انسجام أكبر بين الفرق التربوية، حيث يُبرز الفارق بين المطابقة الداخلية والخارجية ضرورة تعزيز التكوينات المشتركة لضمان وحدة المعايير. كما يستلزم التركيز على المؤسسات منخفضة المطابقة؛ فالمديريات التي تسجل نسبًا أقل من 55% في المطابقة الخارجية تحتاج إلى مواكبة مركزة.
ويُعد هذا المؤشر انعكاسا حقيقيا لجودة التعلّمات؛ فكلما ارتفعت نسبة المطابقة، ارتفع معها مستوى موثوقية نتائج التلميذ، مما يساعد على بناء تدخلات بيداغوجية دقيقة.
وبحسب المصدر ذاته، تكشف نتائج التحقق في مؤسسات الريادة عن تقدّم مهم في توحيد معايير التصحيح، رغم استمرار بعض التفاوتات بين المقيمين الداخليين والخارجيين. وتعكس هذه الدينامية رغبة حقيقية في بناء منظومة تربوية تعتمد على مؤشرات مضبوطة ونتائج موثوقة، بما يسمح بتحسين التعلّمات واتخاذ قرارات تربوية مبنية على بيانات دقيقة.
كما أن استمرار عمليات التحقق وتجويد منهجياتها سيظلّ مفتاحا لرفع جودة التعليم داخل مؤسسات الريادة، وضمان عدالة أكبر في تقييم أداء المتعلمين، في إطار مشروع "مؤسسات الريادة" النموذجي الذي تتبنّاه الحكومة في خارطة الطريق 2022-2026.