الرميد للمالكي : لا يحق لرئاسة مجلس النواب إفشاء مداولات مكتب المجلس بشأن موضوع يهم الحكومة في جلسة دستورية

نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى،عن أعضاء حكومة سعد الدين العثماني، تهمة التقصير في العلاقة مع البرلمان .
وأكد الرميد، في مذكرة توضيحية وجهها لرئيس المجلس، الحبيب المالكي، على أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع مقترحات القوانين والمبادرات التشريعية للبرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية في إطار تجسيد التعاون والتنسيق بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
ونبه الرميد المالكي في ذات الرسالة التوضيحية إلى واجب التقيد بمقتضيات القانون الداخلي لمجلسه، وخاصة عدم إفشاء مداولات مكتب المجلس خلال جلسة دستورية يتم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي .
وخص الرميد في رسالته التوضحية تحديدا جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بتاريخ 8 فبراير 2021، التي كانت شهدت إثارة انتقادات عدة موجهة لأعضاء حكومة سعد الدين العثماني، وفي مقدمتها اتهام أعضاء الحكومة بالتقصير في العلاقات مع البرلمان من خلال الغياب عن جلسات الأسئلة الشفهية، وعدم التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين، التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب، والتأخر في الإجابة عن الأسئلة الكتابية .
وهي الانتقادات، التي ساندتها خلال بداية نفس الجلسة، نقط نظام تقدم بها رؤساء الفرق والمجموعة همت بشكل مباشر، وفق توضيحات الرميد، آداء الحكومة مع الاستمرارية في حرمان الأخيرة من تناول الكلمة للرد والتوضيح إما من خلال أخذ الكلمة تفاعلا مع نقط النظام أو بالجواب على ما يثيره النواب، يقول الرميد في مذكرته التوضيحية.
وزاد الرميد منبها المالكي حيث قال إن " تجسيد التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما ركنين أساسيين يقوم عليهما النظام الدستوري للمملكة، يقضي التقيد بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي لا يخول لرئاسة المجلس حق الإعلان عن مضامين مداولات الرئيس مع رؤساء الفرق والمجموعة حول موضوع يهم الحكومة خلال جلسة دستورية " .
وزاد الرميد موضحا أن مكتب المجلس يحدد مضمون جدول أعمال الأسئلة الشفهية وفقا لمقتضيات المادة 262 مع إمكانية إحاطة المجلس علما من لدن رئيس الجلسة بالمراسلات التي تهمه طبقا للمادة 149.
وذكَّر الرميد بأن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد على أن مسألة برمجة القطاعات الوزارية أمر موكول للمجلس وفي حالة تغيب عضو الحكومة، الذي تعلق السؤال بالقطاع الوزاري، الذي يشرف عليه، للوزير المعني أن ينيب عنه أحد أعضاء الحكومة وفي حال عدم القيام بذلك للنائبة أو النائب المعني بجواب الوزير تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو بتأجيله إلى جلسة موالية وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 266 من النظام الداخلي.
وشدد الرميد على حرصه، بصفته ممثلا للحكومة، على " تنسيق وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان"، وعلى " التواصل المستمر مع رئاسة المجلس في القضايا، التي تقتضي تدخله وحضوره" . وأردف الوزير مؤكدا أنه " دائما رهن إشارة المجلس للتعبير عن انشغالاته وقضاياه الحيوية في علاقة مع الحكومة"، وذلك تقديرا منه [أي الرميد بصفته وزير دولة مكلفا بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ] ل" العمل البرلماني ودوره الحيوي في نطاق التقيد بأحكام الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".لكن، ومع ذلك، سجل الرميد أن مجلس النواب " لم يتراجع عن قراره بحرمان الحكومة من التدخل في إطار المادة 151 من القانون الداخلي لمجلس النواب.
وبشأن التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، فذكر الرميد بأن شروط التوازن والسلط ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب تشترط برمجتها باتفاق مع الحكومة انسجاما مع اجتهادات القضاء الدستوري، التي أكدت أن عدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا يخل بمبدإ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي هذا السياق، لفت الرميد إلى أن مجلس النواب " اعتمد بإرادة منفردة خلاف ما أقره القضاء الدستوري".
وأما في ما يتصل بعدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، فوصفه الرميد ب"الادعاء" حيث أشار إلى أن الحكومة حددت موقفها من 280 مقترح قانون (من بينها 213 مقترح قانون بمجلس النواب)، من أصل 291مقترح قانون ( من بينها 222 مقترح قانون بمجلس النواب) باستثناء 11مقترح قانون من بينها 6مقترحات قانون لم يمض على تاريخ إيداعها شهر واحد .
وكذلك، ذكَّر الرميد بأن مسألة برمجة دراسة مقترحات القوانين على مستوى اللجان المعنية هو شأن برلماني. وزاد الوزير قائلا إن أزيد من 150مقترح قانون لم تتم برمجتها بعد من لدن المجلس لحد الساعة . هذا فيما عبرت الحكومة، على سبيل المثال، خلال هذه الدورة عن" قبولها لثلاثة مقترحات قوانين بمجلس النواب بيد أنه لم تتم برمجة دراستها على مستوى اللجان النيابية الدائمة المعنية" ينبه الرميد .
وفي ما يهم التعامل مع موضوع حضور أعضاء الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية وكذا تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية، فشدد الرميد على أنه " لا ينبغي أن يخرج عن التجسيد المستمر للتوازن بين التعاون الفعال بين الحكومة والبرلمان وتعزيز جهود التنسيق والحوار البناء بينهما تحقيقا للمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين وخدمة لقضاياهم العادلة وانشغالاتهم المشروعة ".
وأعلن الرميد عن أن وزارته "ستواصل مجهودها لتعزيز التنسيق والتعاون مع المجلس ومضاعفة التفاعل الإيجابي مع البرلمان خلال هذه المدة المتبقية من هذه الولاية التشريعية " كما عبر عن "جاهزية أعضاء الحكومة للحضور والمشاركة في الأشغال التشريعية والرقابية بالبرلمان ".
ولفت الرميد إلى أن "الجميع مطالب ببذل مجهودات استثنائية في ما تبقى من هذه السنة التشريعية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية خصوصا تلك ، التي مر على إيداعها مدة طويلة والعمل على برمجة مقترحات القوانين لاسيما تلك التي عبرت الحكومة عن قبولها وكذا التفاعل مع المبادرات الرقابية للبرلمان".