ضحايا ودادية سكنية يحتجون للمطالبة باسترجاع أموال قدرت ب20 مليار سنتيم

احتشد عشرات الأشخاص، وصفوا أنفسهم ب"ضحايا الودادية السكنية النجاح"، أمس الأربعاء، أمام المقر الاجتماعي للودادية في الجماعة الترابية الدشيرة (عمالة إنزكان أيت ملول)، قبل أن يتوجهوا باحتجاجهم إلى مقر العمالة للمطالبة بالتدخل لاسترجاع أموال حوالي 900 منخرط.
جاءت هذه الخطوة بعد أن تعذر على الودادية الوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها، وذلك في أعقاب إدانة رئيسها ابتدائيا بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة من قبل المحكمة الابتدائية في المدينة، وذلك في قضية تتعلق باتهامه باستخلاص أموال دون تمكين المنخرطين من الحصول على قطع أرضية في المدينة ونواحيها ضمن مشروع بلغت تكلفته 20 مليار سنتيم (200 مليون درهم).

ووفق معلومات حصل عليها موقع "لكم"، فإن هؤلاء المواطنين أعيتهم الشكاوى وطول انتظار استرجاع أموالهم، فيما ما زال تحقيق قضائي جاريا في القضية تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتتبع مصير مبالغ مالية تقدر بنحو 20 مليار سنتيم، يُشتبه في "تبخرها" في ظروف غامضة، مع وجود مؤشرات قوية على عمليات تبييض أموال، خاصة بعد تبيّن لجوء المتهمين إلى إنشاء ثلاث شركات.
وكشفت المعطيات ذاتها أن تأسيس هذه الودادية السكنية رافقه مخالفات قانونية، منها عدم توفرها على ملف قانوني لدى الجهات المختصة، وعدم تفعيل توصية رسمية بفتح تحقيق مواز لتتبع الأموال، وهو ما يعزز الشكوك حول تبديدها عبر الشركات التي أنشأها المتهمون.
كما أفادت المصادر أن أعضاء المكتب المسير للودادية، الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، قاموا بتأسيس ثلاث شركات، استُخدمت إحداها لأغراض التهيئة وإنجاز المشروع، بينما بقي دور الشركتين الأخريين غامضا حتى كُشفت القضية. من جانبهم، أكد المتضررون أنهم سددوا مبالغ مالية تراوحت بين 300 ألف درهم و2.5 مليون درهم (30 مليون سنتيم و250 مليون سنتيم)، مقابل وعود بالحصول على قطع أرضية لم تُنفذ، تاركة وراءها ضحايا يئنون تحت وطأة مصير مجهول بعد أن تبددت أموالهم.