المؤسسات التعاضدية تتمسك بالمنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي وتعتبرها حقا مكتسبا

29 يناير, 2016 - 06:58:00
في الوقت الذي لقي فيه مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، المعروض على مجلس المستشارين، والمنتظر إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان، انتقادات شديدة خاصة حُيال المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة للتعاضديات، أكّدت "تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب" على شرعية تدبيرها لتلك المنشآت.
وأوضحت التنسيقية في بيان توصل به موقع "لكم" يوم 29 يناير الجاري، إن المؤسسات التعاضدية تعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، إذ ساهمت منذ العقد الثاني من القرن الماضي، في تطوير التغطية الصحية في المغرب وإرساء حق المنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج، وذلك وفقا للظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما اعتمدت التعاضديات سياسة القرب في عرض خدماتها العلاجية على مجموع تراب المملكة هادفة بذلك المساهمة في تنمية السياسة العمومية في مجال الصحة؛ وهو نفس النهج الذي كرّسه مضمون الفصل 31 من دستور المملكة لسنة 2011،و الذي ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
وأضاف المصدر ذاته، أن أكثر من 4 ملايين مستفيد، ممن تشملهم التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام، أمكنهم الاستفادة من خدمات المنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي، كما شكلت هذه الوحدات مصدراً لتشغيل يد عاملة مؤهلة تتجاوز الألف إطار طبي وشبه طبي وإداريين بالإضافة إلى كونها تُساعد في تكميل التغطية الصحية الإجبارية بفضل تيسير الولوج للعلاج نظرا للإمكانيات المادية المحدودة لشريحة مهمة من المنخرطين.
وأكدت التنسيقية، أن التعاضديات اعتمدت على تمويلاتها الذاتية المتأتية كلياً من مساهمات واشتراكات المنخرطين، مع مراعاة مبدأ حرية اختيار المنخرط في الاستفادة من الخدمات العلاجية التي توفرها هذه المنشآت أو تلك التي يُتيحها القطاع الحر، على قدم المساواة.
كما أشارت التنسيقية في بيانها التوضيحي، إلى أن هذه المنشآت تُمكِّن من تنظيم تعرفة الخدمات الطبية مقارنة مع القطاع الحر، الذي قالت إنه يفوق بكثير الإمكانيات المادية لأغلبية المؤمَّنِين الاجتماعيين، إضافة إلى أنها تعيد التوازن لخدمات العلاج المعروضة، مقارنة مع ما يقدمه القطاع العمومي في هذا الصدد، خاصة بعد دخول نظام المساعدة الطبية حيز التطبيق.
إلى ذلك، اعتبرت "تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب"،أن احتفاظ المؤسسة التعاضدية بمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، أضحى مكتسبا أساسيا للمنخرطين، خاصة وأن معظم تعاضديات القطاع العام المعنية بحالة التنافي المنصوص عليها في مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية قد تجاوزتها عن طريق الفصل بين المهام المرتبطة بالتأمين الصحي عن تلك المتعلقة بتوفير العلاج. وقد حضي هذا الحل القانوني السليم بموافقة المؤسساتيين وأفضى إلى إحداث تعاضدية مكلفة بتدبير الوحدات الصحية مستقلة عن التعاضدية التاريخية التي ظلت تُباشر تدبير التغطية الصحية الأساسية في إطار اتفاقية التدبير المُفوض.