التعاضديات: مواقف الأطباء والصيادلة مجانبة للصواب والإحتفاظ بمؤسساتها الصحية مكسب أساسي للمنخرطين

في بيان لتنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب أصدرته عقب اجتماعها الأسبوع الماضي، حاولت هذه الأخيرة التصدي لما وصفته بالتصريحات المجانبة للصواب، من قبل هيئات منتجي العلاج من أطباء وصيادلة، والتي تم تداولها إعلاميا، وهمت بالأساس المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة للتعاضديات على هامش عرض مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، وضمت العديد من المغالطات يقول البيان. والذي اعتبر أن سياسة القرب التي نهجتها التعاضديات المغربية في عرض خدماتها العلاجية على مجموع تراب المملكة هادفة بذلك المساهمة في تنمية السياسة العمومية في مجال الصحة؛ وهو نفس النهج الذي كرّسه حسبها مضمون الفصل 31 من دستور المملكة لسنة 2011، والذي ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
العلاج والعناية الصحية؛
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة...إلخ.
البيان إعتبر أيضا أن أكثر من 4 ملايين مستفيد ممن تشملهم التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام، أمكنهم الاستفادة من خدمات المنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي. كما شكلت هذه الوحدات مصدراً لتشغيل يد عاملة مؤهلة (تتجاوز 1.000 من الأطر الطبية و شبه طبية و كذا الإداريين)، بالإضافة إلى كونها تُساعد في تكميل التغطية الصحية الإجبارية بفضل تيسير الولوج للعلاج نظرا للإمكانيات المادية المحدودة لشريحة مهمة من المنخرطين.
والتعاضديات إذ أحدثت هذه المنشآت، فقد اعتمدت في ذلك على تمويلاتها الذاتية المتأتية كلياً من مساهمات واشتراكات المنخرطين، مراعية في ذلك مبدأ حرية اختيار المنخرط في الاستفادة على قدم المساواة من الخدمات العلاجية التي توفرها هذه المنشآت أو تلك التي يُتيحها القطاع الحر. وتُمكن هذه الخدمات، من جهة، من تنظيم تعرفة الخدمات الطبية مقارنة مع القطاع الحر الذي يفوق بكثير الإمكانيات المادية لأغلبية المؤمنين الاجتماعيين؛ ومن جهة أخرى، تعيد التوازن لخدمات العلاج المعروضة مقارنة مع ما يقدمه القطاع العمومي في هذا الصدد، خاصة بعد دخول نظام المساعدة الطبية حيز التطبيق.
دفوعات دفعت بمعصيد ومن معه للقول "أن احتفاظ المؤسسة التعاضدية بمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، أضحى مكتسبا أساسيا للمنخرطين، خاصة وأن معظم تعاضديات القطاع العام المعنية بحالة التنافي المنصوص عليها في مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية قد تجاوزتها عن طريق الفصل بين المهام المرتبطة بالتأمين الصحي عن تلك المتعلقة بتوفير العلاج. وقد حضي هذا الحل القانوني السليم بموافقة المؤسساتيين وأفضى إلى إحداث تعاضدية مكلفة بتدبير الوحدات الصحية مستقلة عن التعاضدية التاريخية التي ظلت تُباشر تدبير التغطية الصحية الأساسية في إطار اتفاقية التدبير المُفوض."
فهل سيكفي هذا البيان لإقناع هيئات منتجي العلاج بسلامة موقف التعاضديات في تملكها لمؤسسات ذات طابع صحي؟ أم أن التجاذب مستمر مستقبلا خصوصا إذا علمنا أن الأمر يهم سوقا ببضع مليارات من السنتيمات سنويا؟