وجهة نظر I حامي الدين: مصادر التمويل تطرح سؤال النزاهة الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة

05 فبراير, 2016 - 04:14:00
قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، إن الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيشهدها المغرب يوم 7 أكتوبر المقبل ستكون حاسمة.
وأضاف حامي الدين في مقال نشره على موقع "القدس العربي"، أن "الانتخابات التشريعية القادمة ذات طبيعة خاصة بالنظر للسياق السياسي الذي تأتي فيه"، موضحا أن هناك "شعار واحد يؤطر المرحلة، هو التخلص من منطق التحكم وإسقاط الفساد.."
وزاد حامي الدين "إن منطق التحكم لا يملك مشروعا سياسيا واجتماعيا قادرًا على إقناع الجماهير بالتصويت له، وأساليبه الانتخابية باتت معروفة وهي قائمة بالدرجة الأولى على سلطة المال..". وفيما يلي نص المقال:
بقلم: عبد العالي حامي الدين
بات في حكم المؤكد أن الانتخابات التشريعية في المغرب ستجرى بتاريخ 7أكتوبر القادم، وليس هناك أي إمكانية لتغيير هذا الموعد المحسوم من الناحية الدستورية.
ينص الدستور المغربي في الفصل 62 على أن أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم «بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس»، بمعنى أخر فإن الدورة البرلمانية التي تفتتح عادة في الجمعة الثانية من أكتوبر ينتظر أن تفتتح من طرف الملك أمام المنتخبين الجدد، وهكذا فإن التاريخ التي تم الإعلان عنه من طرف الحكومة وهو الجمعة الأولى من أكتوبر، يمكن اعتباره آخر أجل ممكن.
بعض الأصوات من المعارضة ارتفعت للاحتجاج مرة أخرى، واعتبرت بأن إعلان تاريخ الانتخابات بصفة منفردة يعني أن الحكومة لا رغبة لها في إجراء أي تغيير على الإطار القانوني والسياسي الذي ستجري فيه. بل وصل الأمر إلى القول بأن «مثل هذه الاختيارات قد تدفع المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وفي هذه الحالة ستذهب مكونات الأغلبية لتنافس بعضها البعض» كما جاء على لسان الناطق باسم حزب الاستقلال.
طبعا، من المنتظر أن يخضع الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية إلى مشاورات بين الأحزاب السياسية تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات التي يشرف عليها رئيس الحكومة ويرأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات.
غير أن موعد الانتخابات لا يمكن أن يكون محل تشاور، لأن كل محاولة للتأجيل ستجعل المؤسسة التشريعية وخاصة مجلس النواب خارج الشرعية الدستورية، وبالتالي لم يعد هناك هامش للسلطة التقديرية للحكومة أو للأحزاب السياسية، على اعتبار أ ن الدستور حسم نهائيا في الموضوع، وبالتالي فإن الوضعية الدستورية لمجلس النواب ستنتهي يوم الجمعة الثاني من شهر تشرين الاول/أكتوبر من السنة الخامسة من انتخاب مجلس النواب.
لكن، بعيدا عن الجدل الفقهي والقانوني حول التاريخ المحدد للانتخابات التشريعية القادمة، فإن المناخ السياسي العام يوحي بأن الشهور المتبقية إلى يوم الاقتراع ستعرف حرارة غير مسبوقة في النقاش السياسي وفي العلاقة بين الفرقاء السياسيين. طبعا، من المؤكد أن حصيلة الحكومة ستكون في قلب هذا النقاش، خصوصا وأن انتظارات المغاربة من هذه الحكومة كانت ولازالت كبيرة، وحجم الخصاص الاجتماعي والاقتصادي الموجود يفوق قدرتها على تلبية جميع المطالَب الفئوية خصوصا منها ذات الطبيعة الاجتماعية، وهذه حقيقة لا يجادل فيها عاقل..
غير أنه من الملاحظ أن هناك «حرارة مفتعلة» في معارضة بعض القرارات الحكومية وهناك إصرار واضح على تضخيم بعض الاحتجاجات الاجتماعية الطبيعية، ومحاولة الانحراف بها عن مطالبها الأصلية والانزلاق بها إلى أهداف سياسية مفضوحة، تصل إلى درجة التشبت بمطالب تعجيزية تتعمد تأزيم المناخ السياسي وخلق نوع من الغضب «المخدوم»..
ما يفسر هذا السعار هو الانتخابات التشريعية القادمة، التي ستكون مفصلية وحاسمة لتحديد طبيعة المشهد السياسي في المستقبل.
لقد أكدت نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية حجم التعاطف الشعبي مع حزب العدالة والتنمية، وتزايد منسوب الثقة في نخبه، كما عزز اقتراع الرابع من أيلول/ سبتمبر الثقة في الحكومة وفي إجراءاتها الإصلاحية، وأظهر تمسك الناخبين به خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة، كما كذبت نتائج الانتخابات جميع التكهنات الخاطئة التي كانت تتوقع التصويت العقابي ضد الحزب الذي يقود الحكومة، بل إن التصويت العقابي كان ضد نخب سياسية معروفة سبق لها تدبير الشأن العام المحلي وأبانت عن سوء تدبير، مما دفع بالمواطنين إلى توجيه رسائلهم الرافضة لهم عبر صناديق الاقتراع كما حصل في طنجة ومراكش ومعظم المدن المغربية المعروفة..
ومن المتوقع أن تؤكد نتائج الانتخابات القادمة المنحى التصاعدي لهذا الحزب الذي انطلق مع الانتخابات التشريعية لسنة 1997 إلى الآن..
الانتخابات التشريعية القادمة ذات طبيعة خاصة بالنظر للسياق السياسي الذي تأتي فيه، فمنذ التصويت على الدستور الجديد لسنة 2011 مرورا بالانتخابات التشريعية ل25 تشرين الثاني/نوفمبر2011 وبالانتخابات الجماعية ل 4 أيلول/ سبتمبر، هناك شعار واحد يؤطر المرحلة، هو التخلص من منطق التحكم وإسقاط الفساد..
إن منطق التحكم لا يملك مشروعا سياسيا واجتماعيا قادرًا على إقناع الجماهير بالتصويت له، وأساليبه الانتخابية باتت معروفة وهي قائمة بالدرجة الأولى على سلطة المال..
نعم، هناك استثمار كبير يتم على المستوى الإعلامي من أجل تشويه صورة العمل السياسي الجاد وتبخيس عمل الأحزاب الحكومية، وصل إلى درجة تزوير الحقائق ونشر الأخبار الزائفة وافتعال التوتر السياسي بغية التأثير في الناخبين..
وهناك تجنيد واضح لمئات الكتائب الإلكترونية في بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وهناك استثمار مكشوف لميزانيات ضخمة بهدف التمكين لمنطق التحكم عبر خداع المواطنين..آخرها الإعلان عن قرب إطلاق قناة تلفزية من إسبانيا تحت إدارة أحد الإعلاميين الذي يعتبر من أدوات التحكم المعروفة.
طبعا، هناك سؤال كبير حول مصادر التمويل، وهو ما يطرح سؤال النزاهة الانتخابية الذي سيظل دائما مطروحا في النقاش السياسي المغربي، إلى حين القطع مع مختلف المناورات التي تشوه العملية الانتخابية.
* عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة بالمغرب.
- المصدر: عن "القدس العربي"