إعلام في خدمة التحكم

انتظارات المغاربة من هذه الحكومة كبيرة، وحجم الخصاص الاجتماعي والاقتصادي الموجود يفوق قدرتها على تلبية جميع المطالَب الفئوية ذات الطبيعة الاجتماعية، وهذه حقيقة لا يجادل فيها عاقل..
شيء واحد يفسر هذه الحرارة المصطنعة في معارضة بعض القرارات الحكومية وفي الإصرار على تضخيم بعض الملفات الاجتماعية وفي بعض الاحتجاجات الطبيعية للانحراف بها عن مطالبها الأصلية والانزلاق بها إلى أهداف سياسية مفضوحة، عبر التشبت بمطالب تعجيزية تتعمد تأزيم المناخ السياسي وخلق نوع من الغضب "المخدوم"..
ما يفسر هذا السعار هو الانتخابات التشريعية القادمة..
صحيح، لقد أكدت نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية حجم التعاطف الشعبي مع حزب العدالة والتنمية، وتزايد منسوب الثقة في نخبه، كما عزز اقتراع الرابع من شتنبر الثقة في الحكومة وفي إجراءاتها الإصلاحية، وأظهر تمسك الناخبين به خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة، كما كذبت نتائج الانتخابات جميع التكهنات الخاطئة التي كانت تتوقع التصويت العقابي ضد الحزب الذي يقود الحكومة، بل إن التصويت العقابي كان ضد نخب سياسية معروفة سبق لها تدبير الشأن العام المحلي وأبانت عن سوء تدبير، مما دفع بالمواطنين إلى توجيه رسائلهم الرافضة لهم عبر صناديق الاقتراع كما حصل في طنجة ومراكش وغيرها ..
هذه النتائج الإيجابية تؤكد المنحنى التصاعدي لنتائجه الانتخابية منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1997 إلى الآن..
الانتخابات التشريعية القادمة ذات طبيعة خاصة بالنظر للسياق السياسي الذي تأتي فيه، فمنذ التصويت على الدستور الجديد لسنة 2011 مرورا بالانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011 وبالانتخابات الجماعية ل4 شتنبر، هناك شعار واحد يؤطر المرحلة، هو التخلص من منطق التحكم وإسقاط الفساد..
علينا أن نجهر بأن منطق التحكم لا يملك مشروعا سياسيا واجتماعيا قادرًا على إقناع الجماهير بالتصويت عليه، وأن أساليبه الانتخابية باتت معروفة وهي قائمة بالدرجة الأولى على سلطة المال..
هناك استثمار كبير يتم على المستوى الإعلامي من أجل تشويه صورة هذه الحكومة وتبخيس عملها، ومن أجل تزوير الحقائق ونشر الأخبار الزائفة وافتعال التوتر السياسي بغية التأثير في الناخبين..
هناك تجنيد واضح لمئات الكتائب الإلكترونية في بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وهناك استثمار مفضوح لميزانيات ضخمة يهدف إلى التمكين إلى منطق التحكم عبر خداع المواطنين..
طبعا، هناك سؤال كبير حول مصادر التمويل، وهو ما يطرح سؤال النزاهة الانتخابية الذي سيظل دائما مطروحا في النقاش السياسي المغربي، إلى حين القطع مع مختلف المناورات التي تشوه العملية الانتخابية.