تقرير: ارتفاع في معدل البطالة ونسبتها تصل إلى 9.5 في المائة في صفوف خريجي المعاهد العليا

05 ماي, 2016 - 11:07:00
أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2016، أن الاقتصاد الوطني، فقد 13 ألف منصب شغل، مسجلا ارتفاعا للبطالة بمعدل 0.1 نقطة على المستوى الوطني.
وأشارت المندوبية، ان هذا التراجع، ياتي في حجم التشغيل نتيجة فقدان 28.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 15.000 بالوسط الحضري، الشيء الذي يمكن تفسيره أساسا بالظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي.
وفي هذا السياق، ارتفع عدد العاطلين بالمغرب، ما بين الفترتين، ب 12.000 شخص، وذلك نتيجة زيادة ب 22.000 بالوسط الحضري وانخفاض ب 10.000 بالوسط القروي، ليصل بذلك حجم البطالة على المستوى الوطني إلى 1.169.000 شخص.
وأكدت المندوبية، ان معدل البطالة سجل ارتفاعا من 14,3% إلى 14,6% بالوسط الحضري وانخفاضه من 4,7% إلى 4,5% بالوسط القروي، كما بلغ لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة 23% عوض 21,3% ولدى حاملي الشهادات17,5% عوض 17,3%.
واوضحت المندوبية، إلى ظهور معطيات جديدة تتعلق ببطالة الشباب حاملي الشهادات خصوصا منهم خريجي المعاهد والمدارس العليا. هذه الفئة، التي جرت العادة أن تكون الأقل عرضة لظاهرة البطالة، أصبح معدل البطالة لديها يعرف منحى تصاعدي يماثل ذلك الذي تعرفه الفئات الأخرى من حاملي الشهادات، مشيرة إلى أن معدل البطالة لدى هذه الفئة لا زال دون المستوى المرتفع الذي يعرفه خريجو الكليات، والذي يناهز 2,5 مرة المعدل الوطني، لكن ببلوغه 9,5% قد أصبح يقارب المعدل الوطني في حين، إلى غاية سنة 2012، كان في حدود 5%.
وحسب نفس المصادر، فقد ارتفع معدل الشغل الناقص ب 1 نقطة، منتقلا من 9,9% إلى10,9% على المستوى الوطني، من9,3% إلى 10,1% بالوسط الحضري ومن 10,5% إلى 11,7% بالوسط القروي.
أما عن عدد العاطلين في المغرب، فأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه خلال الفترة ما بين الفصل الأول من سنة 2015 والفترة نفسها من سنة 2016، ارتفع عدد العاطلين ب12 ألف شخص، نتيجة زيادة ب22 ألف في الوسط الحضري وانخفاض ب10 ألف في الوسط القروي، ليصل بذلك حجم البطالة على المستوى الوطني إلى 1.169.000 شخص.
وفيما يتعلق بالمستوى القطاعي، أظهرت مذكرة المندوبية السامية أن هذا التراجع في حجم التشغيل يعود من جهة، إلى فقدان 15 ألف منصب في قطاع"الفلاحة والغابة والصيد"، و14 ألف في قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، ومن جهة أخرى، إلى إحداث 10 ألف منصب في قطاع “الخدمات"، و6 ألاف منصب في قطاع “البناء والأشغال العمومية".