لا استقتاتت بلجنة المانوني

نفى عضوان من داخل لجنة صياغة الدستور التي يرأسها عبد اللطيف المانوني، أن تكون قد حدثت داخلها استقالات تقدم بها بعض أعضائها.
وقال العضوان اللذان تحدثا إلى موقع "لكم"، وطلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن لا علم لهما باستقالات داخل اللجنة. وأكدا على أن أعمال اللجنة تتقدم بل و"تجازت الصعوبات الأساسية التي كانت مطروحة أمامها"، وقال أحد هؤلاء العضوين، إن آخر اجتماع للجنة جرى يوم السبت وحضره جميع أعضائها، وسبقه اجتماع موسع يوم الجمعة تم هو الآخر بحضور جميع أعضائها، ودام نحو 10 ساعات. وذكرت ذات المصادر بأن اجتماعات اللجنة تجري يوميا وبشكل مكتف، وبأن الاجتماع المقبل مبرمج يوم الاثنين المقبل.
وكانت أنباء قد ترددت بقوة طيلة يوم الأحد عن وجود ثلاث استقالات داخل اللجنة.
ووصفت نفس المصادر الأجواء التي تجري فيها أعمال اللجنة ب"الإيجابية" بعد أن تم تجاوز مرحلة قالت نفس المصادر بأن الأفق لم تكن واضحة فيها، مشيرة إلى أن اجتماعاتها تشهد نقاشات حادة لأن كل عضو يريد أن يحافظ على مبادئه وأفكاره. قبل أن تستطرد بأن اللجنة حققت تقدما ملموسا في عملها.
من جهة أخرى توقعت نفس المصادر أن يكون عمل اللجنة جاهزا نهاية شهر يونيو المقبل.
وردا عن سؤال حول وجود خلال بين رئيس اللجنة عبد اللطيف المانوني، ورئيس آلية التنسيق، محمد المعتصم، المكلف بهمة داخل الديوان الملكي، رد نفس المصدر بأن لا علم له بوجود مثل هذا الخلاف، لسبب بسيط لكون معتصم لا يحضر أشغال اللجنة، ولا علم لأعضائها بالاتصالات التي يجريها رئيسها خارج سياق اجتماعاتها الرسمية التي تجري بشكل شبه يومي.
وكان موقع "لكم" قد تحدث عن وجود خلافات حول الصياغة النهائية لبعض الفقرات بين المانوني والمعتصم الذي يشدد أن على تلتزم اللجنة بالمساحة التي حددها لها الخطاب الملكي في 9 مارس.
---
تعليق الصورة: صورة جماعية تظهر أعضاء من لجنة إعادة صياغة الدستور مع الملك محمد السادس وشقيقه الأمير مولاي رشيد