ب 15 نوفمبر, 2016 - 05:48:00 بعد حوالى ستة اعوام على ثورتها التي شهدت عمليات قتل واغتصاب وتعذيب، ستقوم تونس بخطوة "تاريخية" على صعيد الانتقال الديموقراطي، تتجلى باعطاء ضحايا الديكتاتورية الفرصة علنا للكلام عن محنتهم. من خلال عشر شهادات سينقلها مباشرة عدد كبير من الاذاعات ومحطات التلفزة، ابتداء من الساعة 20،30 (19،30 ت غ) يومي الخميس والجمعة، سيتعرف التونسيون للمرة الاولى الى حجم الانتهاكات التي ارتكبت في العقود الاخيرة، خصوصا ابان عهدي صانع الاستقلال الحبيب بورقيبة (1957-1987) والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011). وقالت سهام بن سدرين رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" "انها لحظة تاريخية سيدرسها اولادنا واحفادنا في كتب" التاريخ. حماية البلاد واضافت بن سدرين ان هذه المشاهد ستشكل فرصة "للرأي العام لمعرفة ما حصل... وفهم لماذا يجب الا تتكرر هذه الانتهاكات، من اجل حماية بلادنا وتوحيدها ومصالحة ابنائها". وقد وضعت "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تأسست عام 2013 هدفا يقضي خلال مدة اقصاها خمس سنوات، بتحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت بين الاول من تموز/يوليو 1955 و31 دجنبر 2013. وستقوم بكل ما في وسعها لاخضاعهم للمحاسبة، والسعي ايضا الى اعادة تأهيل الضحايا ومنحهم تعويضات. وتتمتع "هيئة الحقيقة والكرامة" بصلاحيات واسعة، وتستطيع من حيث المبدأ الاطلاع على كامل الارشيف الوطني. والجرائم التي يمكن النظر فيها تبدأ بالقتل العمد، وصولا الى التعذيب، مرورا بالاغتصاب والاعدامات التعسفية والحرمان من وسائل البقاء وانتهاك حرية التعبير. وسيتاح الخميس والجمعة لكل ضحية 30 الى 45 دقيقة للحديث عن المعاناة. وستغطي الشهادات عددا من الحقبات، يقدمها رجال ونساء ينتمون الى "عائلات سياسية متنوعة" ومختلف المناطق"، كما قالت بن سدرين. وقدمت نساء قرابة ربع من اصل نحو 62 الف ملف تسلمته "هيئة الحقيقة والكرامة". وقالت ابتهال عبد اللطيف رئيسة لجنة النساء في "هيئة الحقيقة والكرامة" ان هذه النسبة نكشف حدة المعاناة التي واجهنها. وقد شكلت اعمال العنف الجنسي قسما كبيرا من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء، لكن عددا كبيرا منهن لم يجرؤ في البداية على تحدي المحظور. واضافت عبد اللطيف "لذا، ذهبنا الى المناطق الداخلية في البلاد، وخصوصا الى القرى، لتشجيع النساء على الحديث عما تعرضن له. ولدى اقفال باب ايداع الملفات، ارتفعت نسبة اللواتي رفعن شكاوى من 5 الى 23%. وقد استمعت "هيئة الحقيقة والكرامة" حتى الان الى حوالى 11 الف ضحية بالاجمال في جلسات مغلقة، ودرست تجارب بلدان اخرى على صعيد القضاء الانتقالي مثل جنوب افريقيا والمغرب.
"تجنب تكرار التاريخ" ولم ينجز هذا العمل الجبار من دون عقبات. لأن "منتقدي القضاء الانتقالي، اولئك الذين لم يرغبوا في حصول انقطاع العام 2011، ما زالوا حتى اليوم ينشطون"، كما قال انطونيو مانيانيلا مدير المكتب المحلي لمنظمة "محامون بلا حدود" في مؤتمر عقد اخيرا. وقد تطرق مانيانيلا الى مشروع قانون اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي. ويدعو مشروع القانون الذي ما زال في مجلس النواب الى "المصالحة" مع الاشخاص المدانين بالفساد في مقابل اعادة اموال. واعرب عن الاسف لان "مؤسسات الدولة ما زالت تبدي كثيرا من التحفظات حيال التعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة"، مؤكدا ان "من الضروري ان تتعاون وزارة المال مع الهيئة لانشاء صندوق الكرامة وتمويله من اجل دفع تعويضات للضحايا". وبالاضافة الى تعقيدات المهمة، تعرضت "هيئة الحقيقة والكرامة" الى انشقاقات داخلية تناولتها باسهاب وسائل الاعلام، وبدت بن سدرين المعارضة الشهيرة ايام بن علي والتي كانت ضحية التجاوزات، شخصية تثير جدلا. من جهة اخرى، اعتبر عدد كبير من التونسيين مبدأ القضاء الانتقالي مجرد مطلب للحصول على تعويض مالي من جانب الناشطين ولا سيما الاسلاميين. وتأثر عدد كبير من الضحايا بالتعليقات الساخرة مثل "حسنا، ما هو سعر كيلو النشاط؟"، كما ذكرت عبد اللطيف. لذا، يشكل "القضاء الانتقالي فرصة... اداة بالغة القوة تجنبا للعودة الى الوراء"، كما شدد مانييلا مضيفا "هذا هو الرهان الاهم على الارجح والاصعب بالتأكيد، اي الحؤول دون ان يكرر التاريخ نفسه".
