"فيدرالية اليسار" تدعو العثماني لتحمل مسؤوليته في الاحتقان بالريف وتطالب بحوار وطني

17 غشت, 2017 - 02:11:00
دعت "فيدرالية اليسار الديمقراطي" (تجمع لثلاثة أحزاب معارضة)، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، لتحمل مسؤوليته الدستورية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والحقوقية، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة تجاه الاحتجاجات خصوصا بالريف.
وقالت "فيدرالية اليسار"، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، إن "التأزم في الأوضاع الاجتماعية والحقوقية زاد استفحالا حتى أصبح يهدد بالانفجار، وتقدم الحسيمة ومنطقة الريف مثالا ساطعا منذ لحظة موت الشهيد محسن فكري إلى لحظة استشهاد عماد العتابي مرورا بنزيف لم يتوقف من الاعتقالات التعسفية لنشطاء الحراك السلمي، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومعاناة لا حدود لها للأسر والأهالي من أبناء المنطقة بأشكال متعددة من الترهيب والإهانة والقهر و"الحكرة"، فكيف تقبلون بذلك".
ودعا التجمع الحزبي حكومة العثماني إلى إصلاح أنظمة الحكامة والإدارة والعدالة والتربية والاقتصاد وغيرها لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي، والمبادرة لفتح حوار وطني شامل جاد ومسؤول حول القضايا الوطنية الكبرى بما فيها إشكالية العدالة المجالية كقاعدة لتقوية أسس الانتماء للوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وجاء في رسالة الفيدرالية التي يتوفر موقع "لكم" على نسخة منها، أن "المقاربة الأمنية المنتهجة زادت من تفاقم الأوضاع واتساع الجفاء بين الدولة والمجتمع حيث أن ما آلت إليه الأوضاع، يدعو الجميع إلى التفكير، والعمل بجدية، وباستعجال، من أجل وضع حد للاحتقان المتزايد، وحماية البلاد مما يحدق بها من مخاطر".
وتابعت الفيدرالية أن الوضع في بلادنا يتطلب مواقف وإجراءات ناجعة من حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها، وذات مقاربة شمولية متبصرة في إطار عدالة اجتماعية ومجالية تستجيب لمتطلبات المواطنين والمواطنات.
ونددت "فيدرالية اليسار الديمقراطي" باعتقال النشطاء، وما تلقاه المعتقلون من إهانة وعنف لفظي وجسدي ونفسي، ومن ظلم كبير لهم ولأهاليهم سواء عند الاعتقال أو خلال الحراسة النظرية، تذكرنا بأحلك الحقب من تاريخ المغرب المعاصر.
وأضافت مخاطبة العثماني: "تطلب منكم التدخل من أجل وضع حد لهذه الأوضاع المأساوية التي يتابعها الرأي العام الوطني والدولي ببالغ الاهتمام وذلك بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، ورد الاعتبار لهم وجبر ضرر العائلات والمنطقة بكاملها، والتصدي لمظاهر الفساد والريع وسطو وترامي ذوي النفوذ على أملاك المواطنين والمواطنات".
ودعت الرسالة الحكومة إلى مراجعة مقاربتها التي يجب أن تتمحور حول المواطن بضمان أمنه وسلامته وحماية ممتلكاته وصيانة حقوقه، والتفاعل مع تعبيراته السلمية بحكمة وتبصر، لكي يتم تجنيب المواطنات والمواطنين سيطرة الشعور بالإحباط والمهانة والمذلة، والنفور من الدولة وأجهزتها ومؤسساتها.
وتابعت الفيدرالية بالقول إن "المغرب اليوم بحاجة لتقوية لحمته الوطنية ومن مداخلها تربية أبنائه وبناته على حب الوطن، والتصالح مع مؤسسات بلاده والفخر بتاريخه ونضال شعبه ورجالاته وفي طليعتهم القائد محمد بن عبدالكريم الخطابي، والانخراط الحقيقي في إنجاز الإصلاحات التي ما تزال مؤجلة".
وقالت الرسالة إن "المغرب مدعو لفتح أبواب الأمل في المستقبل أمام أبنائه وبناته ببناء الدولة الديمقراطية التي ستؤهلنا للانخراط في العصر، والانفتاح الإيجابي والفاعل على محيطنا المغاربي والإفريقي والدولي، وتحقيق التنمية المستدامة في ظل جهوية متقدمة حقيقية".