"البيجيدي" يتقدم بمقترح قانون لتعريب التخصصات العلمية والتقنية بالجامعات

وكالات 19 ديسمبر, 2017 - 05:37:00
طالب حزب العدالة والتنمية، قائد الإئتلاف الحكومي، باعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية، وجميع الخدمات العامة بالمملكة.
جاء ذلك في مقترح قانون تقدمت به الكتلة النيابية للحزب بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ل "حماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية".
وينص مقترح القانون، على أن تعمل الدولة على حماية اللغة العربية وتطويرها.
وتتجلى هذه المهمة في الحفاظ على سلامة اللغة العربية كتابة ونطقًا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة جميع جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها، بحسب المقترح.
كما ينص على أن "تنخرط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية، وأن تضع الدولة برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها، وتعميم استعمالها".
وفي التعليم أيضًا، دعا المقترح إلى ضرورة أن تكون "اللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، وفي جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وأن تكون لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون تدريس لغة أخرى أو التدريس بها.
كما نص أيضًا على تعريب التخصصات العلمية والتقنية بالجامعات المغربية.
وأوضح مقترح القانون أنه "لا يمكن أن تمس مقتضيات هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب المقتضيات التي يقرها القانون".
كما أن مقتضيات هذا المقترح لا تتنافى مع التدابير الخاصة بتشجيع تعليم والتمكن من اللغات الأجنبية.
ويسود جدل متجدد في المغرب حول اللغة العربية ووضعيتها في التعليم والاقتصاد والإعلام والتداول العام.
ولا تزال التخصصات العلمية في كليات العلوم والطب والصيدلة ومعاهد المهندسين، فضلًا عن الاقتصاد، والمعاهد العليا الخاصة، تدرس باللغة الفرنسية.
ورغم أن الدستور المغربي ينص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية إلى جانب الأمازيغية، فإن اللغة المتداولة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال وكثير من المعاملات الإدارية في المغرب، هي الفرنسية.
وفي حال تمت إحالة هذا المقترح من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة لمناقشته، فإن إمكانية إقراره واردة، إذا صوّت عليه حلفاء حزب العدالة والتنمية في الائتلاف الحكومي الذي يقوده.