3 هيئات غير حكومية : السكوت عن التطبيع يهدد الوحدة الترابية للمغرب

25 أبريل, 2018 - 07:16:00
دعت 3 هيئات غير حكومية، الأربعاء 25 أبريل الجاري، نشطاء البلاد إلى "رفع مستوى التعبئة الشعبية، للتصدي لمختلف مظاهر التطبيع والاختراق الصهيوني"، وذلك على خلفية التحقيق مع مغربي يشتبه بإشرافه على "تدريبات عسكرية" يحضرها إسرائيليون.
جاء ذلك في بيان مشترك لحركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، و"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، تلقت الأناضول نسخة منه.
واعتبرت الهيئات الثلاث أن "التساهل إزاء مختلف مظاهر التطبيع يعد سببًا رئيسيًا، ومشجعًا على التمادي في ذلك، إلى مستوى التجرؤ على القيام بخطوات واختراقات خطيرة، تهدد أمن الوطن ووحدته الترابية وتماسكه المجتمعي".
وقالت السلطات الأمنية، أمس الأول الإثنين، إن التحقيق لا يزال مستمرًا مع مغربي يشتبه بإشرافه على "تدريبات عسكرية" في المملكة يحضرها إسرائيليون.
وفي هذا الصدد، شددت الهيئات على أن "الكشف عن هذه التدريبات يشكل تطورًا نوعيًا، يتمثل في الانتقال من التطبيع الصهيوني الذي تعرفه عدد من المجالات إلى تهديد أمن الوطن واستقراره".
وكان نشطاء مغاربة ضد التطبيع مع إسرائيل، أعلنوا الأسبوع الماضي، عن وجود "معهد إسرائيلي للتدريب العسكري"، في مدينة خنيفرة وسط المغرب، يحضر أنشطته إسرائيليون وفرنسيون ومغاربة.
وفي تصريحات صحفية، قال عبد القادر الإبراهيمي، مؤسس "معهد ألفا للحراس الشخصيين"، الذي يقدم نفسه بوصفه يهوديًا من أبوين مسلمين، إن معهده خاص بتدريب الشباب على مهنة الحراس الشخصيين، وإن الأسلحة المستخدمة "مصنوعة من البلاستيك".
وأشار إلى أن شخصيات أمنية من إسرائيل وفرنسا (لم يسمها) زارته، عدة مرات، مثل بيهودا أفيخفير، نجل أفيخفير إيمي، الكولونيل السابق بالجيش الإسرائيلي، وهو مؤسس الأسلوب القتالي الرياضي "غراف ماغا" (Krav-maga)، الذي يمارسه الجنود الإسرائيليون، وفق الإبراهيمي.
وتحدث الإبراهيمي عن أن أنشطة المعهد مرخص بها، وتتمم بعلم السلطات المغربية.فيما نفت المديرية العامة للأمن الوطني، الإثنين، ما وصفته ب"التصريحات والادعاءات المزعومة التي نقلها الموقع الإخباري (اليوم 24) على لسان شخص (عبد القادر الإبراهيمي) يخضع لإجراءات بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (تختص بالجرائم الكبرى)، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".