حكومة العثماني ترد كتابيا على "مراسلون بلا حدود" : لا محاكمات للصحافيين في المغرب

18 ماي, 2018 - 06:44:00
خرجت الحكومة المغربية عن صمتها بتقرير مفصل بشأن "التجاوزات" التي وصفتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تقريرها الأخير حول واقع حرية الصحافة والرأي والتعبير في المغرب.
الرد المكتوب جاء عبر وزارة الثقافة والاتصال، عممته وكالة الأنباء الرسمية، جاء فيه أن تقييم منظمة "مراسلون بلا حدود"، لواقع حرية الصحافة بالمغرب برسم 2017، تنقصه الدقة ويتسم بعدم الإنصاف، ويتغاضى عن النظر بموضوعية وأمانة إلى المؤشرات الإيجابية العديدة، التي تسمح بمعاينة حقيقة الانفتاح وأجواء الحرية، في المشهد الإعلامي المغربي، وتجعل منه نموذجا متميزا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ تضمن ملاحظاتها وتعقيبها، على ما ورد في الحيز المخصص للمغرب في تقرير للمنظمة، أن الترتيب الذي منحته هذه المنظمة للمغرب برسم 2017، مجحف وغير نزيه، بل ليس له معنى، معبرة عن رفضها المطلق لمضامين التقرير نظرا لكون المنهجية المعتمدة في إنجازه، تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة، في إعداد تقارير المنظمات ذات المصداقية، ولا سيما القيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث، وكذا مصادر المعلومات.
وذكر البلاغ أن المغرب "لم يشهد أية محاكمة لأي صحفي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحفية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير، وذلك ردا عن حديث التقرير عن محاكمات لفاعلين إعلاميين خلال السنوات الأخيرة، وأن سنة 2017 شهدت ضغوطات قضائية على الصحفيين".
وشددت الوزارة في هذا الخصوص على أن "الحالة الوحيدة المسجلة، والتي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة يتوفر على البطاقة الصحفية، تخص شخصا توبع في قضية لا علاقة لها إطلاقا بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديدا بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها"، إشارة إلى الصحافي حميد المهداوي.
وبخصوص الادعاء بأن السلطات المغربية "تعرقل عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية"، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها بعض مناطق الريف شمال المغرب، سجلت الوزارة أن هذه المزاعم "لا سند حقيقي لها في الواقع"، مبرزة أن الصحافة المغربية "تمارس مهمتها في أجواء من الحرية والاستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها".

وأكد البلاغ أنه "لم يسجل أي منع لجريدة ورقية أو إلكترونية، من حرية مزاولة عملها الصحفي، أو السعي للتأثير على مضمون عملها".
وتابع أنه "لم يحصل أي منع أو مضايقة، لأية محطة إذاعية أو قناة تلفزية، من تغطية الأوضاع ومجريات الأحداث في المنطقة المذكورة، أو الحيلولة دون قيامها بكل أشكال المتابعة والتقصي، التي كانت متاحة لجميع وسائل الإعلام المغربية، وكذا للمراسلين المغاربة والأجانب المعتمدين بكيفية قانونية في المغرب، لفائدة المؤسسات الصحفية الأجنبية".