4 أحزاب تؤسس لنواة تحالف سياسي

تضم "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري"
دعت أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري" إلى إجراء الاستحقاقات اللازمة في أجل أقصاه متم شهر أكتوبر المقبل.
وطالبت الأحزاب، في بلاغ مشترك بثته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، ب"الرفع من وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب"، وب"توفير الضمانات الضرورية لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة وتحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد".
ويمكن اعتبار هذا البلاغ المشترك بمثابة "إعلان للنوايا" للانخراط في تحالف سياسي عشية إجراء انتخابات مبكرة.
واجتمعت قيادات هذه الأحزاب الأربعة، أول أمس الأربعاء، فيما لم يشر البلاغ إلى مكان الاجتماع، الذي خصص "لمواصلة المشاورات والتنسيق بينها والوقوف على مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي لبلادنا ومستلزمات تنزيل الدستور الجديد والحرص على التأويل الديمقراطي لمقتضياته".
واعتبر البلاغ أن هذه "الدينامية كفيلة بتعزيز الثقة وبعث الأمل، ورد الاعتبار لنبل العمل السياسي وتقوية انخراط النخب ومشاركة المواطنين في هذا الورش الديمقراطي والتنموي".
ودعا البلاغ كل الفاعلين، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، ل"التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة".
وشددت الأحزاب الأربعة على "الأهمية البالغة للحظة التاريخية التي تعيشها المملكة في ظل التعاقد السياسي الجديد بين العرش والشعب بما يكرس اختيارات بلادنا في بناء دولة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكامة الجيدة"، مسجلة "بقلق شديد التوجهات الساعية إلى تحجيم الدينامية المتولدة عن الدستور الجديد".
وترى الأحزاب الأربعة أن المغرب "في حاجة لمؤسسات تستمد شرعيتها من مقتضيات الدستور الجديد، كترجمة لانخراط المواطنين في هذه الدينامية من خلال اختيار ممثليهم على قاعدة المحاسبة والمساءلة"، وذلك "استحضارا لمميزات الوضع الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا وماليا، وفي تفاعل مع طموحات أبناء هذا الوطن في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".
يشار إلى أن "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" هما الوحيدان الذين يشاركان في حكومة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، كما أن "الأصالة والمعاصرة" يشارك بحقيبة واحدة يحملها أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، وعضو المكتب الوطني في الحزب، غير أن قيادته جمدت عضويته حين اختارت التموقع في المعارضة لكن من دون التصويت على الميزانية العامة، فيما تموقع "الاتحاد الدستوري"، في البداية، في المعارضة، لكنه أصبح يشترك، منذ سنتين، مع التجمع "الوطني للأحرار" في فريقين داخل مجلسي النواب والمستشارين.
---
تعليق الصورة: زعماء "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري"، من اليمين، إلى اليسار صلاح الدين مزوار ومحند العنصر والشيخ بيد الله ومحمد أبيض