الوضع في ليبيا يستنفر الجيش الجزائري وبوتفليقة يجتمع بأكبر قيادييه

مخاوف من أن تمتد المعارك إلى الحدود الليبية الجزائرية
رفعت قيادة الجيش الجزائري، منذ يوم الأحد الماضي، من مستوى التأهب في صفوف الوحدات البرية العاملة قرب الحدود الليبية إلى الدرجة القصوى، وزادت عدد طلعات المراقبة والاستكشاف الجوية.
وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية فإن السلطات العسكرية والمدنية بولاية إليزي شرعت في التحضير لاستقبال موجات من النازحين من الأجانب والعسكريين الفارين والمدنيين الموالين لنظام القذافي بعد استيلاء قوات المعارضة على العاصمة طرابلس، وشددت قوات الجيش إجراءات الأمن على طول الحدود الجزائرية-الليبية. وتتخوف أجهزة الأمن أن تمتد المعارك إلى هذه المناطق الحدودية، وشكل المجلس الأعلى للأمن في اجتماع ضم قيادات من الجيش ومصالح الأمن والدرك ليلة السبت إلى الأحد، تحت إشراف عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، لجنة عسكرية وأمنية عليا تعمل بالتنسيق مع قيادة الناحية العسكرية الرابعة وتكون مهمتها متابعة الوضع داخل ليبيا بناء على تقارير أمنية والتعامل مع المستجدات في الحدود بالتنسيق المباشر مع رئيس الجمهورية ورئيس هيئة أركان الجيش.
ونقلت الخبر عن مصادر قولها إن الأسبوع الماضي شهد سلسلة من الاجتماعات لعسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن بعد تأكيد قرب سقوط العاصمة الليبية في يد المعارضة.
وأفاد مصدر بأن اللجنة العسكرية العليا التي أنشئت تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وقيادة عمليات يمكنها التعامل المباشر مع المستجدات الأمنية الميدانية بسرعة بعد إبلاغ القيادة السياسية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مجلس الأمن الذي ترأسه بوتفليقة ناقش عدة احتمالات لتطور الأوضاع في ليبيا بعد استيلاء المعارضة على العاصمة، واحتمال امتداد المعارك إلى الصحراء الليبية المتاخمة للحدود الجزائرية، مع وجود تقارير تتحدث عن نزوح وحدات عسكرية موالية للقذافي إلى منطقة حمادة الحمرة القريبة من الحدود الجزائرية، وتواجد وحدات عسكرية تابعة للقذافي في منطقة حاسي جرير جنوب شق غدامس.
ومن صلاحيات هذه اللجنة اقتراح تخفيف إجراءات الأمن بعد استتباب الأمور داخل ليبيا. وصادق المجلس الأعلى للأمن بتوصية من قيادة أركان الجيش على إجراءات الأمن السابقة التي تضمنت إغلاق الحدود وفتح منفذ وحيد هو معبر الدبداب، والتصدي لأي محاولة تسلل إذا رفض المتسللون الانصياع للأوامر العسكرية بالتوقف.
وتعززت إجراءات الأمن على الحدود مع ليبيا بزيادة عدد طلعات الاستكشاف الجوية، ومنع تحلق الطائرات المدنية في مناطق واسعة من الحدود خوفا من تعرضها لإطلاق نار من داخل الأراضي الليبية خاصة مع تسرب الأسلحة المضادة للطائرات إلى مناطق صحراوية ليبية قريبة من الحدود الجزائرية. كما تقرر حصر تنقل السيارات رباعية الدفع في الصحراء القريبة من ليبيا، وشدد الجيش إجراءات المراقبة البرية والجوية للحدود الجزائرية الليبية الممتدة على مسافة 1000 منذ عدة أيام تحسبا لمواجهة عمليات فرار جماعية لعسكريين تابعين لنظام القذافي، كما قررت مصالح الأمن والدرك استجواب كل لاجئ للتأكد إن كان عسكريا أو مدنيا وتحديد إقامة اللاجئين إلى غاية التأكد من هوياتهم، وتشمل عملية التدقيق في الهوية التحقيق وأخذ بصمات.
وكشف مصدر ميداني من الحدود بين الجزائر وليبيا وصول أول أفواج النازحين من ليبيا إلى الجزائر عبر الصحراء. وبلغ عدد النازحين 30 شخصا يخضعون للتحقيق للتأكد من هويتهم إن كانوا مدنيين أو عسكريين، وتتخوف السلطات من أن تشهد الحدود الجزائرية-الليبية حملة نزوح واسعة للآلاف ممن تبقى من العمال الأجانب في ليبيا والموالين لنظام القذافي، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الجزائر تتحضر لاستقبال مئات النازحين من الأجانب خاصة مع احتمال اتهام السلطات الليبية الجديدة للأجانب الموجودين في طرابلس على أنهم مرتزقة، بالإضافة إلى أنصار القذافي، خاصة مع توقع حدوث أعمال انتقامية ضد مؤيدي القذافي من قبل المعارضة، وجهزت السلطات المدنية والعسكرية مواقع خاصة لاستقبال النازحين في انتظار البت في وضعيتهم.