تقرير: ماركو هوخيموث- إذاعة هولندا العالمية/ لم تكن السياسة الهولندية تجاه الاجانب ابدا لينة، ومع ذلك ستصبح اكثر صرامة. فقد واقفت الحكومة على سلسلة من المقترحات التي قدمها خيرت ليرس وزير الهجرة واللجوء. لكن هل ان هذه القوانين حقا صارمة ام ان المقصود منها هو ابقاء رئيس حزب الحرية خيرت فيلدرز راضيا؟ في الحقيقة لم يكن تشديد السياسة المتبعة بخصوص الهجرة مفاجئا، لان هذه التشريعات سبق وان اتفق عليها في ما يسمى" اتفاق المساندة" وهو الاتفاق الذي ابرم العام الماضي بين حزبي الائتلاف الحكومي ( الليبرالي- في في دي- والمسيحي الديمقراطي سي دي أي) مع حزب الحرية( بي في في). تشديد قوانين الهجرة كان من الشروط الاساسية لحزب فيلدرز مقابل تقديم دعمه لحكومة الاقلية المؤلفة من الليبراليين اليمينيين والمسيحيين الديمقراطيين. لذلك ليس من قبيل المصادفة ان تناقش مقترحات الوزير ليرس قبيل يوم مناقشة الموازنة، وهو اليوم الذي ستقدم فيه الحكومة تدابير التقشف للعام المقبل، وبالتالي هي بحاجة ماسة لدعم حزب الحرية لها. وصف رئيس الوزراء مارك روته تشديد سياسة الهجرة بانها رسالة واضحة الى اولئك الذين لا يلتزمون بقواعد اللعبة. وقال " بالطبع ستبقى هولندا تستقبل اللاجئين الذين يحتاجون حقا لحمايتنا، لكن، للاسف هناك من يستغل حسن ضيافتنا. علينا ان نتصدى لذلك بقوة، سنرد بشدة على المجرمين من الاجانب، كما ان الاقامة غير المشروعة في هذا البلد سيعاقب عليها القانون. من لا يلتزم بقوانيننا، فهو غير مرحب به هنا وعليه الرحيل. هذه هي الرسالة الواضحة من هذه الاجراءات". جعجعة بلا طحين لكن بارت تومان وهو محام ومتخصص في قانون الهجرة يعتبر ان مقترحات الوزير ليرس تحوي "الكثير من الصراخ" وان العديد من هذه الخطط سيتموت لانها تتعارض مع القوانين الاوروبية. يشير تومان على سبيل المثال الى جعل الاقامة غير المشروعة يعاقب عليها القانون، حيث تصل عقوبتها القصوى الى السجن لاربع سنوات او دفع غرامة مالية تصل الى 3800 يورو. الا ان هذا مخالف للحكم الذي صدر حديثا عن المحكمة الاروربية في لوكسمبورغ كما يقول تومان. ويتوقع تومان أيضا صعوبة في تنفيذ الخطط القاضية بالترحيل الفوري عن البلاد للاجانب الذين يرتكبون جرائم، ويقول: "عندما يرتكب طالب لجوء اعمالا تستوجب ملاحقته جنائيا ولكن ليس بحوزته الوثائق الشخصية التي على اساسها يتم ترحيله الى بلاد المنشأ، عندها يصبح من غير الممكن ابعاده. مع ذلك،هذا ما ينادي به كل وزير عندما يتعلق الامر بالسياسة الواجب اتباعها في ما خص الاجانب ويقول" سنقوم بتسريع معاملات ابعادهم الى بلدانهم". لكن من اجل حصول ذلك تحتاج الى تعاون البلدان المعنية. الامر الذي لا يحصل في كثير من الاحيان". ترحيل بلا حدود وفقا لتومان فإن اقتراح الوزير ليزس هو غير محدد الافق في ما يخص ترحيل الاجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة. مما يعني انه يمكن ترحيل شخص ما، حتى ولو كان يعيش في هولندا منذ اكثر من 20 عاما. " معظم هؤلاء يكونوا قد حصلوا على الجنسية الهولندية، وبالتالي لا يمكن ترحيلهم من البلاد. بالاضافة الى ذلك، هناك عوامل عديدة تمنع ذلك والكثير من السوابق القضائية الاوروبية". ان التشدد الوحيد الحقيقي في تشريعات الهجرة كما يعتقد تومان، يتمثل في الحد من الهجرة العائلية، حيث يسمح فقط جلب القاصرين والشركاء (شركاء الحياة). ويقول تومان: "في هذا المجال تلامس خطة ليرس الحد الادنى لما هو مسموح به في التشريعات الاوروبية. ولكن حتى في هذا الشأن اتساءل ما اذا كانت خطته ستصمد في وجه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. إذ ان المحكمة الاوروبية على سبيل المثال واضحة اذا كان الامر يتعلق بما هو اكبر من الرابطة العاطفية بين احد الوالدين واحد الاولاد البالغين، عندها يصبح جمع شمل الاسرة ممكنا. كذلك السؤال هو ماذا سيفعل الوزير في حالات يكون فيها الاولاد البالغين مصابين باعاقة شديدة. هل سيقول لهم عليكم البقاء في بلد المنشأ ولا يحق لكم جمع شمل العائلة؟" على كل حال ان تشديد تشريعات الهجرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، تستوجب مناقشتها من قبل البرلمان للتصديق عليها.
