تقرير حقوقي: الدولة لم تفي بالتزاماتها اتجاه مطالب الحراك الاحتجاجي بجرادة

أكد تقرير حقوقي صادر عن حركة "ضمير" ونشطاء الحركة الاحتجاجية لساكنة جرادة والنواحي، أن السلطات العمومية لم تفي بوعودها تجاه الساكنة.
وأوضح التقرير أن ما تم تنفيذه لحد الآن ضئيل جدا مقارنة مع ما تم الالتزام به ومنه"البرنامج التنموي لإقليم جرادة"، الصادرة يوم 12 فبراير 2018 عن رئاسة الحكومة، والوثيقة المعنونة ب"الإجراءات العملية الآنية المتخذة للاستجابة لانتظارات ساكنة جرادة"، والصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 19 يناير 2018.
وأضاف التقرير أنه لم يتم الالتزام بتوزيع 4000 من المصابيح الاقتصادية على 400 أسرة، وخفض تكلفة الاستهلاك، ومساعدة مرضى “السيليكوز” في مصاريف استهلاك الكهرباء المتعلقة بمولدات الأوكسجين.
وسجل التقرير عدم تقديم تسهيلات للساكنة بخصوص الجدولة المعتمد في أداء المتأخرات المتراكمة غير المؤداة، وكذلك جلب المعدات الخاصة بخفض الضجيج الصادر عن المحطة الرابعة.
وأبرز التقرير أن السلطات لم تكشف عن نتائج التحقيقات في ملف تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها من طرف الوزارة المعنية، كما أن الجهات المختصة لم تتخذ الاجراءات القانونية في مواجهة أصحاب رخص الاستغلال والبحث وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل التقرير استمرار الأسماء المعروفة في مجال استغلال الفحم في شرائه وتسويقه رغم سحب الرخص.
كما لم تقم وزارة الفلاحة بتعبئة 3 آلاف هكتار من الأراضي السلالية، وكذا المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها، كما كانت قد التزمت الوزارة الوصية بخلق أزيد من 200 منصب شغل وشركات لتوزيع المواد الأولية، وشركات للأشغال الفلاحية، وشركات النقل، إلا أن ذلك لم ينجز على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح وعد بإحداث 10 آلاف منصب شغل ، وإعطاء الأولوية لشباب الإقليم حاملي الشواهد المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية والالتزام باللوائح 1.2.3 المتعلقة بمجموعات التقنيين، إلى جانب استفادة 300 عامل مؤقت من عمال شركة مفاحم المغرب من التعويضات.
إضافة إلى القيام بدراسة لإيجاد حل لتأمين المواقع المنجمية القديمة “بسيدي بوبكر” وقرية “تويسيت”، وهي التزاما بحسب التقرير لم تنجز بعد.
كما لم تفي الحكومة بالتزاماتها في قطاع الصحة ومنها تدعيم المستشفى الإقليمي بالتخصصات الدائمة، والوفاء والالتزام بصفة منتظمة بالقافلات الطبية المخصصة لعمال أبار الفحم، فقد قامت فقط بتوفير سيارتي إسعاف.
أما في قطاع التأهيل الحضري، فقد وقف التقرير على عدة وعود غير منجزة، أبرزها افتتاح المسبح البلدي والسوق الأسبوعي وإنشاء مكتبات دار الطالبة والطالبة، إضافة إلى التسريع بإنجاز الطرق وفك العزلة عن الإقليم.