عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ما بين 2007 و2011 انخفض بنحو مليوني شخص

قراءة في أرقام اللوائح الانتخابية منذ 1997 ومقارنتها مع المؤهلين حسب أرقام الإحصاء العام للسكان عام 2004
تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة أكبر مبعث للقلق بالنسبة للمسؤولين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي، إذ عليها تعتمد مصداقية الانتخابات، وبالتالي مدى ثقة الناس في الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب لتجاوز مطبات موسم "الربيع العربي" الذي يبدو أنه ما زال متواصلا لفصول أخرى.
تقرير اخباري: موقع لكم
ومن خلال قراءة أولية لعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ومقارنتها مع الاستحقاقات التي عرفها المغرب منذ عام 1997، كأول استحقاقات رفعت فيها السلطة قليلا يدها عن العملية الانتخابية، يتبين أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية عرف تدبدبا دون أن يسجل تطورا ملحوظا كما كان متوقعا بعد "العمليات الإصلاحية"، التي قالت السلطة إنها أقدمت عليها، وكان أكبر تجلياتها في الدستور الأخير.
وهكذا نجد أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بعد أحدث عملية لتجديدها وتنقيحها، بلغ ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54.90 في المائة من الرجال و45.10 في المائة من النساء، وذلك حسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية، وهذا الرقم ليس نهائيا لأن من شأن عملية الطعون أن تؤثر على هذا الرقم، وهو ما سيجعل عدد المؤهلين الرسميين للمشاركة في هذه الانتخابات قد يكون أقل من الرقم المسجل حاليا.
وقد يكون في حدود الرقم المعلن عنه قبل التصويت على استفتاء فاتح يوليو 2011، حيث بلغ عدد المسجلين النهائيين 13451404.
وبالمقارنة مع الانتخابات الجماعية التي شهدها المغرب عام 2099، فقد كان عدد المسجلين رسميا في اللوائح الانتخابية هو 13 مليون و 360 ألف و 219، أي أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية لم يزد سوى ب 266138 مسجل جديد، وذلك بدون احتساب عدد الطعون التي ستؤثر حتما على العدد النهائي للمسجلين.
وإذا ما قارننا هذه الأرقام مع أرقام المسجلين في انتخابات 2007، فإن المفارقة ستكون أكبر، إذ أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية حسب
إحصائيات تم حصرهم في 15.51 مليون شخص. أي أن الفرق ما بين عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ما بين 2009 و2011، انخفض بنحو 1.89 مليون شخص، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يرتفع هذا العدد لبلوغ الكثيرين السن القانوني التي تؤهلهم للمشاركة في الانتخابات !
ولو عدنا قليلا إلى الوراء، أي إلى عام 2002، فسنجد أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية آنذاك، ودائما حسب إحصائيات وزارة الداخلية وصل إلى 14 مليون و23 ألف و604 مسجلا. وهو ما يجعل عدد المسجلين آنذاك يفوق عدد المسجلين في لوائح عام 2011، بنحو 0.61 مليون مسجل، فأين تبخر أكثر من نصف مليون مسجل خلال نحو تسع سنوات؟
أما الرقم الأقرب إلى عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لهذا العام، فنجده في اللوائح الانتخابية لعام 1997، أي قبل نحو 14 سنة، فعندها كان عدد المسجلين الرسميين محصورا في 12790631 مسجلا. أي أن عدد المسجلين لم يزد خلال 14 سنة سوى 835726 مسجلا جديدا. ودائما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية للعام الحالي ما زالت غير نهائية، ولن تصبح كذلك إلا بعد مرحلة الطعون، وهو ما قد يجعل الفارق بين عدد المسجلين ما بين آخر انتخابات شهدها المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وانتخابات هذا العام يتقلص كثيرا.
لكن هذا حسب ما هو رسمي ومعلن عنه، فما ذا لو عدنا إلى أرقام آخر إحصاء عام للسكان شهده المغرب عام 2004، فسنجد أن عدد المغاربة الذين تجاوز سنهم 18 سنة: 18.527.363 فردا. وعدد الذين تراوح سنهم بين 15 و19 سنة (أي أن عمرهم سيتجاوز 22 سنة، سنة 2011): 3.148.590 فردا. وعدد المغاربة الذين تراوح سنهم بين 10 و15 سنة (أي أن عمر معظمهم سيصل 18 سنة، سنة 2011): 3.281.000 فردا.
وبالتالي فإن مجموع البالغين سن التصويت سنة 2011 سيكون هو 24.956.953 فردا، تقول لنا إحصائيات وزارة الداخلية الرسمية أن عدد المسجلين منهم في اللوائح الانتخابية التي ستعتمد في انتخابات 25 نوفمبر 2011، تم حصره مؤقتا في انتظار عمليات الطعون في 13.626.357 مسجلا. أي أن 11.330.596 مواطنة ومواطن مغربي مؤهلين للمشاركة في الانتخابات لم يسجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية التي تم إغلاق باب التسجيل القانوني فيها، وبالتالي فهم من الآن لن يشاركوا في انتخابات 25 نوفمبر المقلبة.