عن الشغب و حقوق الإنسان

تعتبر الأحداث الأخيرة التي عرفتها الدار البيضاء يوم الخميس 11 أبريل 2013 من تهجم و اعتداء على الملك العام و الخاص من طرف مشجعين أو بالأحرى أشباه مشجعين لكرة القدم، محفزا أساسيا لفتح نقاش مهم و أساسي في مثل هته الأحداث التي تتميز دوما بخفوت صوت الحكمة و التبصر في مقابل علو صوت المحاسبة و الانتقام.
مع إجماع كل ذي عقل و بصيرة على رفض و شجب هته التصرفات الرعناء و الإجرامية التي يتجاوز خطر ممارستها تهديد عموم الناس في أمنهم وسلامتهم الجسدية، ثم خدش الصورة الإنسانية التي ترتبط بالرياضة و سمو أهدافها.. بل الأخطر من هذا و ذاك، هي محفز كبير للأصوات التي تُكفر و ترفض أي عملية جمع بين الإنسان و حقوقه معتبرةً أننا لم نمتلك الإنسان بعد لنعطيه حقوقاً، و به فأي هامش للحقوق و للحرية هو هامش لغير أهله، وهو بمثابة بوابة مشرعة يُنتظر أن تدخل منها الفوضى و العبث، و بالتالي تستخلص كما دوما تلك النتيجة التي مفادها.. أن هذا الشعب لازال غير ناضج ليعرف شيئا عن الحقوق و الحريات. و الدليل سيكون على لسانهم هكذا.. أنظروا ما فعل هؤلاء بالحرية، أنهم يحيلونها عبثا.
هته الأصوات التي تدافع بشراسة على خطاب التقييد و القمع و الضرب بيد من حديد، هي نفسها التي تغلف نفس الخطاب بلغة مُموِهة و ناعمة، تقول بأولوية الأمن و السلامة الجماعية والفردية للناس على حساب أي شيء أخر. فتصير مفاهيم من قبل »حق الرأي – حق التعبير – حق الاحتجاج – حق الإبداع«، تصير مفاهيم مبتذلة، مفاهيم مشوبة بنوع من الترف في مقابل واقع يتطلب الحد الأدنى من هذا النقاش.
للأسف الشديد مثل هذا النوع من الخطابات قد لا يتبناه فقط أولئك الذين لهم مصالح في القبض و الإمساك بمجتمع تم ترويعه لدرجة يصير فيها موافقا على التخلي عن أي شيء و إعطاء أي مقابل للسلم و الأمن. بل للأسف قد يتسلل إلى وجدان العديد من شرائح المجتمع التي بدء بالفعل يتبلور عندها وعي جمعي بقيمة و أهمية حقوق الإنسان في شموليتها، وعي إحتاج إلى فتح معارك عديدة، سيكون كل المجهود الذي بدل فيها مهددا بسبب ما سمته حنا أراندت «le mal radical» أي العنف الجَذري، الذي يرتكبه بعض البشر بشكل مثير للاستغراب، بشكل يعبر عن هوس هوياتي قاتل، في رأينا يُعتبر الانتماء لفريق كرة قدم إحدى تجلياته المعاصرة.
لا يسعفنا القول هنا للخوض في تشعب و تضارب الطرق المؤدية لهذا النوع من العنف و الذي يستحق توقفا خاصا و محكما لسبر الأغوار المفضية إليه، و التي تتباين و تتشعب.
إلا أنه ما يهمنا هنا هو ما قد تفضي إليه بعض النقاشات التي تخوض في مثل هذه الظواهر، هته النقاشات التي لا تراعي خطورة أن تخوض في شجب عنف وقع، وهي قد تمارسه بدون أن تدري، فمثلا ما معنى أن نوافق و نؤيد التصدي لظاهرة الشغب و العنف المترتب عنها، ليس بالقانون، بل بعنف مضاعف، بكسر الأضلع و الأرجل، والزج بكل مشجع ينتمي لرابطة المشجعين الذين أثاروا الشغب في السجن بشكل كمي لا يراعي شروط المحاكمة العادلة، في طقوس أشبه بالانتقامية، يصفق لها الغالبية.. إلا أنها لم تنهي الظاهرة، و لا هي راعت أدنى حقوق الإنسان.. حتى لو كان مذنبا، الذنب الذي لا يخرجه من دائرة الإنسانية التي تمنحه الحق في أن يعامل بكرامة و بشكل عادل، و فق ما يحدده القانون طبعا.. لا الأهواء و الأمزجة العامة و الخاصة .
قد يبدو بعض من هذا القول مستفز لبعض الناس، إلا أننا مثلا لو تأملنا المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و القائلة بالنص : »لا يعرض إي إنسان للتعذيب و لا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة«، سنجد أن هذه المادة تنطبق على الذين نحبهم كما تنطبق على الذين نكرههم، على الطيبين كما على المجرمين، و قوة القانون هي القوة الوحيدة المخول لها أن تعاقب المذنبين و المخطئين.
حقوق الإنسان هي مكتسب كوني، هي خلاصة تجارب إنسانية عدة نشأت منذ ما يزيد عن أربعة ألاف سنة، عندما تبلورت فكرة القانون في بلاد بابل على ألواح شرائع الحكيم حمورابي، ثم توالت التضحيات و الإبداعات البشرية من أجل إتمام صرحها. هي حقوق ترفض التأجيل و لا تقبل حالات الاستثناء، حقوق لا تعرف مساحات الظل.. تؤخذ في شموليتها، أو تترك تماما.