محمد الساسي يشرح واقع الحريات وافاق النضال الديمقراطي بمدينة القصر الكبير

بالصور والفيديو

أقام الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بدار الثقافة بالقصر الكبير يوم أمس الجمعة 3 يوليو حفل استقبال للمعتقل السياسي اسامة بنمسعود وندوة سياسية حول واقع الحريات العامة وافاق النضال الديمقراطي حضرها اعضاء من المكتب السياسي ومناضلو الحزب ومكونات اليسار الديمقراطي والوان الطيف السياسي بالقصر الكبير وابرز رشيد بن يحي تعاطي الفرع مع ملف الاعتقال السياسي لاسامة بنمسعود وتعاطف الاطارات السياسية والحقوقية والمدنية ليصل الى مستوى التضامن الدولي كما حيا هيئة الدفاع واللجنة المحلية للدعم والتضامن واعتبر الحكم ببراة المتهم نصرا جزئيا في انتظار الحكم النهائي ببراءته التامة. مضيفا ان استقبال خروجه من السجن يوم 15 يونيو كان عرسا نضاليا .
كما اعتبر منسق هيئة الدفاع ادريس حيدر هذا المحفل انتصارا للقيم الديمقراطية وحيا مبادرة اقتبال المناضل فهي الى جانبها الاشعاعي فهي انتصار واصطفاف للانتصار للفكر النضالي كما حيا اقامة الندوة من تاطير مناضل نزيه وانيق بحضور وازن ومثقف من طراز وطنية خاصة واعتبرها لقاء فكريا ومنتجا من الجانب المعرفي مضيفا ان محاكمة اسامة هدفها اخراص صوت الاحتجاج وان محاكمته كانت اختبارا للنضال الديمقراطي ولصمود المناضل وامتحانا لمكونات المجتمع السياسي وقد ربحت هيئة الدفاع باطلاق سراحه الرهانين معا كما شهدت المدينة التفافا حول التضامن مع المعتقل في لجنة الدعم من اجل التحسيس وشحد الهمم لاطلاق سراحه واشاد بالدور المحوري لهيئة الدفاع التي كانت مرافعاتها صادقة ومستوعبة للحظة والحرارة الانسانية مضيفا ان من ارادوا محاكمة المعتقل تناسوا تجارب الماضي وان السجن لايمكن ان يسجن زحف الحق.
وجاء في كلمة يونس الحبوسي عن اللجنة المحلية للدعم نحتفل باسامة مناضلا للحركة الاجتماعية الدافع لقيم النضال والصمود وتحدت عن سياق اعتقال بنمسعود كمحاولة من الحاكمين ليستعيدوا ما فرضته عليهم الحركة الاحتجاجية وهو سياق محكوم بسياقات عالمية مرتبطة بازمة النموذج الراسمالي والمقاومات والانقلابات الجديدة ، يعبر عنها مايجري في اوربا من صعود اليسار. واضاف ليس للنظام مايقدم سوى الضغط على مكتسبات حققها شعبنا بنضاله وكفاحه مما ادى الى تنامي حالات الاقصاء الاجتماعي ظاهرة الفراشة والباعة المتجولين وان الدولة كونت لجنة لتحريرالملك العام الذي اصبح تحرير الظالمين والمستبدين لللاستمرار في اضطهادهم وتحرير ما يسمى بالملك العام من الفقراء لاهدائه للاغنياء مضيفا ان هذا كان سياقا وطنيا حيت يحاكمون في جميع انحاء المغرب. وان الفراشة يتنظمون للدغاع عن حقوقهم. واعتبر ذلك تغولا لسلطة المال الجديد وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان كا تحدت عن وضعيات منظمات النضال في المغرب الذي لايسر وهي احدى دروس النضال مضيفا انه يجب ارتقاء بمنظمات النضال وبعث التقاليد الكفاحية فيها.كما حياصمود هيئة الدفاع وصمود عائلة المناضل وزوجته في انتظارتبرئة المناضل من التهم الموجهة له في مرحلة الاستئناف وان اللجنة لازالت تضيق على الفراشة دون ان تقدم لهم بديلا.
كما اعتبر المناضل اسامة بنمسعود في كلمة مقتضبة له ان لحظة اعتقاله كانت مناسبة لتجميع المناضلين وهي دعوة لمزيد من التفاف المناضلين وحيا تضامن اسرته وزوجته واعلن تضامنه مع كافة المعتقلين السياسين والنقابيين. واختتم الحفل بعرض شريط قصير يوثق لمحطات التضامن مع المعتقل اسامة بنمسعود.

وبعد تقديم مسير الندوة عادل دكان السياقات التراجعية للحريات العامة من خلال محاكمة مجدي وبنمسعود والاحكام التي طالت طلبة ظهر المهراز والتضييق على الحريات العامة والاقتطاع في الاضراب واعطاء الضوء الاخضر للحركات الدينية من أجل التضييق على المواطنيين و المواطنات والتضييق على الصحفيين ورفض الايداع لعدد كبير من الاطارات والمنع الممنهج للتضاهرات ومصادرة حق الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ونبذة عن مشوار ومسار محمد الساسي وقف رشيد يحي عند تعريف الحريات العامة التي تتعلق بالجيل الاول من حقوق الانسان ومفهوم النضال الديمقراطي باعتباره نضالامرحليا يهدف الى تحسين حياة المواطنين والجماهير الشعبية مضيفا ان الوضع السياسي يتسم بالتراجعات كما تحدت عن وضعية الحريات العامة بالمدينة منذ محاكمات انتفاضة 84 وفي صفوف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ومحاكمة 2007 في فاتح ماي ومحاكمة دوار الشليحات في 2012 في نزاع حول اراضي تفوق مساحتها5000 هكتار مع احدى الشركات الاسبانية ووفاة يونس مجوط في مخفر الشرطة ومحاكمة نشطاء 20 فبراير ومحاكمة زكريا الابراهيمي الذي حوكم ب 4 سنوات سجنا ومحاكمة مشاركين في مسيرة 6 ابريل والتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومحاكمة اسامة بنمسعود ومتابعة اليعكوبي في حالة سراح.
انطلق المحاضر محمد الساسي في عرض محاور الندوة واقع الحريات العامة وافاق النضال ديمقراطي بالحديت عن المحددات التي تحكم واقع الحريات والتي على ضوئها تحدد سلوك النظام والخلفيات التي تحكم الخروقات التي تطال المواطن وحددها في 6 محددات.
المحدد الاول دستور 2011 لم يخرجنا من حلقة التناوب بين فترة للانفتاح وفترة للتشدد والنظام يحاول ان يقمع ليرتكن الناس الى الصمت وتحمل المناضلين لكسر صمود المناضلين والقضايا التي يناضلون من اجلها ويلجا الى التنفيس عند الاحتقان وهدا يعني ان المسار الحقوقي هو مسار تراكمي ودستور 2011 لم ينقلنا الى هذه الحالة الجديدة بل هناك مرحلة تشدد تحاول ان تؤثت لحظة التشدد بعد الانفتاح
المحدد الثاني ان النظام السياسي هاجسه الاساسي هو هاجس ان لاتعود حركة مشابهة لحركة 20 فبراير وليس الهاجس التنموي وتريد ان تمحي حركة 20 فبراير التي كانت خروجا عن القاعدة وتريد السلطة ان تستحصل اكبر عدد من المكتسبات التي تحمي المغرب من حركة 20 فبراير او حركة مماتلة لها والية القمع المتشددة تتوجه الى البؤر الي يمكن ان تنبع منها حركة مماتلة
المحدد الثالث السلطة تقمع وتحاول شرعنة القمع واعطاءه القاعدة الشرعية والايحاء بان المنطقة كلها وقع فيها الاقتتال وقمع دموي والسلطة تحاول ان تقول ان مطلب الحرية والديمقراطية لايمكن الا ان يقودنا الى الاقتتال ولهذا يتحدتون عن نعمة الاستقرار ولكنه استقرار هش ومعناه ان كل استقرار يحتاج الى التشدد.
المحدد الرابع المغرب مجبر على توقيع عدة اتفاقيات متعلقة بحقوق الانسان وقدم التزامات بتاسيس مؤسسات مستقلة وسيطة مهمتها تكون دعامة لحقوق الانسان ولكنه مع الاسف هذه المؤسسات تحولت للدفاع عن النظام القائم.
المحدد الخامس يمارس التشدد في اطار المجاملة للنخب التقليدية التي لعبت دورا في مراحل تاريخية تحولت الى مجاملة النظام وتكييف سلوكها وتبييض الخروقات دفاعا عن الروح الوطنية .
الدولة التي تحمي المواطنين من التعديب ليس ان تقول لمن تعرض الى التعديب بان يتبت تعرضه الى التعديب او يتعرض للعقوبات وعلى الدولة عوض ذلك ان تقوم باسناد من تعرض الى التعديب وتقوم الحكومة بتزكية نفي تعرض الناس للتعديب مضيفا انه في مسودة القانون الجنائي ارادت وزارة العدل ان تحصرها في الوضع الاخلاقي وان الوزارة تدافع عن الاخلاق وهذا يسمح لها بممارسة الشعبوية دون الشعور بالاحراج والمدونة اعطت للسلطوية والتطبيع مع قانون الارهاب في وقت كانوا يقفون سابقا ضد قانون الارهاب.
المحدد السادس لم ينقل دستور 2011 ولاحكومة بنكيران الى مرحلة اندراج الاجهزة الامنية والرقابة الحكومية على الاجهزة وهناك تكريس لاستقلال الاجهزة الامنية والمخابراتية فعوض ان تكون تحت الرقابة القضائية ، القضاء يصبح تحت الرقابة الاستخباراتية
وفي الختام قدم محمد الساسي خمسة امتلة بسيطة عن قضية التعديب وتدويل قضية التعديب. واعقب ذلك تدخل لمختلف التمتيليات الحاضرة التي اغنت مختلف محاور النقاش.