اعتبرت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيان لها توصلت العرائش أنفو بنسخة منه قرار تقديم المناضل عبد الرحيم الشايب للمجلس التأديبي بسبب نشاطه النقابي ردة حقوقية خطيرة وإفراغا للحوار الاجتماعي من أي محتوى وطالبت وزارة الداخلية إلغاء هذا الإجراء ودعت إلى اعتصام المكتب الوطني يوم 5 شتنبر 2018 أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بحي الرياض بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وجاء في البيان ان المناضل النقابي عبد الرحيم الشايب متصرف بالمجلس الإقليميلجرسيف سيتم تقديمه يوم 5 شتنبر المقبل إلى المجلس التأديبي الذي سينعقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي رياض،بتهمة الغيابات المتكررة والإخلال بالواجب المهني واعتبرها جميعها تنافي الواقع نظرا لانضباط المعني وتفانيه في العمل، المشهود له به من خلال ملفه الإداري الخالي من أي استفسار أو ما شابه ذالك، وعلاقته المتوازنة مع رؤسائه وزملائه في العمل تشهد على ذالك. واضاف البيان ان الخلفية الحقيقية لهذا التضييق على الحق في الممارسة النقابية هو تقرير موجه إلى وزير الداخلية من طرف عامل إقليمجرسيف يجعل من الممارسة النقابية للمناضل عبد الرحيم الشايب نشاطا غير قانوني وإخلالا بالواجب المهني، يعيد إحياء احد القوانين المتجاوزة بقوة الواقع أي الفصل 15 من ظهير 1963 المتعلق بمتصرفي وزارة الداخلية ،الذي اعتبره غير دستوري جميع مسؤولي وزارة الداخلية اللذين تعاقبوا على تسيير المديرية العامة للجماعات المحلية أو مديرية المالية المحلية اللذين كانوا أطرافا في حوارات قطاعية مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل مند سنة 2000 تاريخ تأسيسها. وعوض رفض التهم والتأكيد على حقوق الموظف المكفولة قانونا سارعت وزارة الداخلية بدعوته إلى المثول أمام أنظار المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه الوزارة. عبد الرحيم الشايب هو بالمناسبة عضو بالمكتب الوطني وكاتب إقليمي لفرع الجامعة بجرسيف وعضو بالمكتب الجهوي لجهة الشرق . الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي عبرت في ذات البيان عن 1- إدانتها الشديدة لهذه الردة الحقوقية وتعتبرها سابقة خطيرة تجعل من الحوار عملية لا قيمة لها، خاصة إذا كان الحق في الممارسة النقابية مازال مهددا، وتدعو إلى التراجع عن هذا الإجراء وإرجاع الأمور إلى نصابها. 2- تدعو فروعها على المستوىات المحلية،الإقليمية والجهوية وأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية إلى التحلي باليقظة اللازمة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية الضرورية لوقف هذا الهجوم غير المبرر على المسؤولين النقابيين. 3- تدعو الشرفاء في هذا الوطن حقوقيين ،جمعويين ،سياسيين وشخصيات إلى إدانة هذا الانحراف الحقوقي الخطير المتمثل في التهديد للحق النقابي احد الحقوق الأساسية للموظفين . 4- تدعو أعضاء المكتب الجامعي إلى اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 5 شتنبر 2018 أثناء انعقاد المجلس التأديبي الذي سيمثل أمامه المناضل النقابي عبد الرحيم الشايب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. 6 commentaires
