في بيان له المكتب التنفيذي للجمعية: رفض السلطات القضائية متابعة أمنيين عنفوا مسيحي مغربي ووصفوه بالكافر والمرتد مازالت السلطات القضائية المغربية تحرم الأقليات الدينية المنتمية إلى الديانة المسيحية وغيرها، بالعديد من المدن المغربية (الحاجب، مكناس، تادار البيضاء، تطوان..) من الحق في التقاضي، عندما يتعلق الأمر بمقاضاة مرتكبي خروقات أو اعتداءات بسبب الكراهية الدينية، سواء كانو يعملون لصالح الوكالات الحكومية، أو أشخاص من المجتمع، فضلا عن تسجيل حالات المنع من جواز سفر مؤخرا، وهي خروقات قانونية وإدارية تشير إلى إقدام المغرب على حرمان مواطنيه المختلفين في الدين من الحقوق المرتبطة بالجنسية المغربية.
ومنع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، يوم الاثنين 24 شتنبر 2018، الساعة 12:00، الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، في شخص رئيسها جواد الحامدي، من وضع شكوى لصالح المسيحي المسمى كمال رصاين، وذلك من خلال إحالة المعني بالأمر، كمال رصاين، رفقة رئيس الجمعية، على ولي أمن تطوان قائلا "قولو لولي الأمن راه صفطنا عندك وكيل الملك".
وتعرض المواطن المغربي كمال رصاين، للمنع من الزواج لاعتباراته الدينية، وتم منعه من الخروج من التراب الوطني عبر مدخل باب سبتة، وتعنيفه من طرف رجال الأمن، وتكسير هاتفه الشخصي، وتمزيق حقائبه وإتلاف أغراضه، فضلا عن أوصاف من قبيل "كافر مرتد" صادرة عن عناصر شرطة الحدود، وذلك بتاريخ 21/09/2018. وقد تعرض قبل لاعتداءات جسدية أخرى من طرف محسوبين على السكان، وهو ما تفاعلت مع الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية من خلال التنقل إلى عين المكان والتواصل مع المعني بالأمر، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان، ومحامين لغرض رفع شكوى في الموضوع.
ويتابع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، باندهاش واستغراب بالغين، واقعة رفض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تطوان قبول شكوى للجمعية وشخص كمال رصاين دون تعليل السبب، مع إحالة المتضررين إلى الشرطة ؟ وهو ما يتنفى مع جميع المساطر القانونية ويعد خرقا سافرا لحرمة سيادة القانون والحق في التقاضي.
وإن المكتب التنفيدي للجمعية، إذ يعلن للرأي العام استنكاره لاعتداء السلطات الفمغربية المتكررة على الأقليات الدينية، ومنعها من رفع دعاوى قضائية في المحاكم، فإنه يؤكد ما يلي: يحذر الحكومة المغربية من رفضها الاعتراف بحقوق المختلفين في الدين، ويدعوها إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بحماية سلامة المواطنين، وحقهم الطبيعي في العيش كمواطنين كامل المواطنة بغض النظر عن الاعتبارات الدينية. اعتباره رفض تسليم شكاوى من هذا النوع ورفض فتح تحقيقات فيما يتعلق بشكايات تم وضعها بمحاكم البضاء، مكناس، الحاجب، وتطوان.. وإتلاف هذه الشكاوى في الكثير من الأحيان، بمثابة إهانة للسيادة القانون ومناصرة للتمييز العنصري ودعم للكراهية وتحريض ضد المختلفين في الدين. دعوته الحكومة المغربية إلى مصارحة عموم المواطنين حول الخلفيات الحقيقية لاضطهاد الأقليات الدينية في مقابل الاعتراف وحماية المواطنين المغاربة اليهود، هذا في ظل غياب استراتجية واضحة لحماية تواجد الكثير من المنتمون لأديان غير معترف بها، وهو ما يترتب عليه انتهاكات خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي. يطالب بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات الائمة على أساس ديني، ووقف رفض شكاوى المسيحيين وباقي الأقليات الدينية الأخرى.
