ورشة المصطلحات والمفاهيم الحقوقية تؤطرها الاستاذة امينة حلمي من الورشات التكوينية لدورة النهوض وتعزيز وحماية حقوق الانسان التي نظمتها العصبة المغربية لحقوق الانسان التي التامت بالعرائش يوم السبت 14 فيراير ورشة المصطلحات والمفاهيم الحقوقية التي اطرتها الاستاذة امينة حلمي عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وركزت في البداية على تقديم المشاركين لتصوراتهم حول حقوق الانسان الاساسية وعلى تعريف الحق الذي هو تعبير عن حاجة وهو يرتبط بالانسان والحقوق كلها مرتبطة بتوفير العيش الكريم والحقوق تقابلها حاجيات في الحياة . والحق غير قابل للتصرف أي لايمكن بيع اومنح حقوق الانسان او التجزيئ بمعنى ليس هناك حقوق اكثر اهمية من الاخرى . والحق لايمكن نزعه كما تحذثت عن المعايير الانسانية ليعيش الانسان في كرامة واول حق هو الحق في الحياة وعلى الدولة ان تضمن هذا الحق.وعن متطلبات الحياة الكريمة التي هي مجموع الحقوق التي تلبي الحياة الكريمة داخل المجتمع. كما ان المواطنة هي تعبير لمجموعة من الناس يتعايشون فيما بينهم في اطار ضوابط قانونية ملزمة والاتفاق على مبادئ واعلانات وميتاق وعهد . كما ميزت المحاضرة بين اجيال حقوق الانسان من الجيل الاول أي المساواة والحرية والعدل والثاني أي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثالث وتقصد به الحقوق التضامنية كالحق في التضامن والحق في الثقافة واللغة والتراث والبيئة والتنمية والامن. واضافت ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو اعلان ادبي وليس له الزام قانوني اما الاتفاقية فهي الزامية وميثاق الاممالمتحدة ملزم للتنفيذ فالاعلان هو مجموعة من الافكار والمبادئ غير ملزمة ويتم تفعيلها بالعهود والبروتوكولات. كما استعرضت الية الاستعراض الدولي الشامل ومبدا التحفظ وفرقت بين المصادقة والتصديق الذي يكون للدول الكفاة المخولة بالتوقيع والتي تتوفر على الكفاءة والخبرة ، والتوقيع بالاحرف الاولى او اعلان النوايا وبين الانضمام للبحث عن مرجعية للدفاع عن حقوق الدول كالانضمام مثلا الى اتفاقية حقوق الانسان الاوروبية للدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة . كما تحذثت عن اليات حماية العهود والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي وضعتها الاممالمتحدة وهي اليات تعاقدية تتم بموجب اتفاقية ولجان متخصصة كاللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية واليات غير تعاقدية من خلال فرق عمل خاصة وهي التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الانسان وتخضع لها الدول بالاضافة الى التقارير الدولية الخاصة .
واختتمت الورشة بتقديم تعريف للشكوى الفردية التي تعتبر احد العناصر الاساسية في حزمة بناء المؤسسات والتي اعتمدها مجلس حقوق الانسان في 18 يونيو 2007 وهي مراجعة لسجل حقوق الانسان في كافة الدول الاعضاء في الاممالمتحدة مرة كل اربع سنوات وخلصت الى انه ليس هناك ضمانات للمحاكمة الدولية العادلة لشكاوي المواطن المغربي لان المغرب غير موقع على البروتوكول المتعلق بالشكوى الفردية .
