فصل جديد من فصول الفساد والتيب الذي تعيشه جماعة سيدي اليمنى اقليمطنجةأصيلة بطلته رئيس المجلس القروي والمستشارة المدللة بالجماعة حيت أقدمت على التوقيع على أمر بالتخلي عن المتابعة بتاريخ 17/2/2016 دون أن تتوفر على تفويض بالتوقيع والطامة الكبرى أنه تم تحت اشراف رئيس جماعة سيدي اليمنى وصل الى علم وصاية قائد سيدي اليمني حسب مصادر موثوقة وبدأ في ابتزازها وباحت له بأسرار الجماعة وأقدمت على تسريب وثيقة تخص مواطنا صودق عليها في جماعة سيدي اليمني تم على اترها استدعاء المواطن المذكور قصد استفساره من طرف القائد حول الموضوع.وتخص الوثيقة اشهادا بملكية عقار . من جانب أخر وفي شهر ماي 2019 أهدى رئيس المجلس القروي تفويضا للمستشارة المدللة حيت أقدمت بجماعة على توقيع رخصة اصلاح محل تجاري دكان لصالح أبيها بجماعة سيدي اليمني بعد رفضه لاشهاد بالتزام احترام الشروط منذ ذلك الحين لم تعمل المستشارة على التوقيع على أية وثيقة أخرى وتوقفت بشكل نهائي يضيف المصدر.بالا يعني هذا السيد رئيس المجلس الجماعي أن هذا التفويت للصلاحيات تم بشكل مشبوه ويتير الشبهات لغرض في نفس يعقوب بتحميل المسؤولية للمستشارة المذكورة.ويستدعي سؤالا حول النية من هذا التفويض العائلي لصلاحياته المباشرة بالجماعة كما يشاء.ونساءل ما اذا كان ذلك في مقابل شراء رضا المستشارة والقاء الائمة عليها اذا تبت عليها اية خروقات او مخالفات لرخصة الاصلاح. الرئيس مطالب بالاجابة على عدة اسئلة عن فوضى التسيير والتدبير بجماعة سيدي اليمني واقحام المستشارة المدللة التي تستغل وضعها لحشر أنفها في خر وقات بالجماعة متجاوزة الصلاحيات المخولة لها والتي يكفلها القانون. مما يستدي وضع النقط على الحروف ومساءلة التسيير الانفرادي والعشوائي للرئيس ومساءلة التسيير الجماعي لجماعة سيدي اليمني برمته . ولنا عودة