المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان يعبر عن انشغاله من حذف وزارة الاتصال وانعكاسات القرار على مئات الموظفين

عبر "المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان" عن انشغاله بحذف وزارة الاتصال من الهيكلة المعدلة للحكومة وانعكاسات ذلك على مئات الموظفين الذين كانوا تابعين لقطاع الاتصال و المصالح اللاممركزة و المؤسسات الخارجية التابعة لها". وتساءل عن مآل "هذه المؤسسة العمومية التي مر على وجودها 64 سنة، و حقوق العاملين بها و حقهم في الإخبار و التشاور و الإختيار و المشاركة في اتخاذ القرار".
ومن جانب أخر انتقد الاسلوب المتسرع للحكومة في اتخاذ هذا القرار وغياب الالية التشاركية وطالب "بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتيت الموظفين على قطاعات وزارية قد تكون له عواقب عكسية".
كما وقف البلاغ على إعفاء وزير الثقافة و الاتصال السيد محمد الأعرج، الذي اعتبر تدبيره للقطاع كارثيا، بسبب الفضائح و التعيينات الفاسدة التي لازمته طيلة تدبيره للقطاع، خاصة في الرباط و فاس و طنجة و أكادير.
المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان
المجلس الوطني
بلاغ
يتابع المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، باهتمام شديد تطورات و انعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهيكلة المعدلة للحكومة على مئات الموظفين الذين كانوا تابعين لقطاع الاتصال و المصالح اللاممركزة و المؤسسات الخارجية التابعة لها، الأمر الذي يدفعنا، كمنظمة إعلامية و حقوقية متخصصة، للتساؤل عن مآل هذه المؤسسة العمومية التي مر على وجودها 64 سنة، و حقوق العاملين بها و حقهم في الإخبار و التشاور و الإختيار و المشاركة في اتخاذ القرار.
وإذا كان المركز يسجل بارتياح كبير، إعفاء وزير الثقافة و الاتصال السيد محمد الأعرج، الذي كان تدبيره للقطاع كارثيا، كما أجمعت على ذلك، العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والرقمية، فضلا عن الفضائح و التعيينات الفاسدة التي لازمته طيلة تدبيره للقطاع، خاصة في الرباط و فاس و طنجة و أكادير.
وإذا كان المركز أيضا، لا يرى ضرورة لاستمرار قطاع فاشل و غير منتج، و فاقد لكل الإختصاصات لصالح هيئات مهنية متخصصة كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري و المجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخير
فإنه بالمقابل، يعتبر أن الطريقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معيبة و غير مسؤولة، لأنها:
فاجأت الجميع بهذا القرار المتسرع
لم تتواصل مع المعنيين و المتضررين المباشرين في القطاع.
اكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولين الطارئين على القطاع و المقبلين على التقاعد و لا يهمه مصير الموظفين.
أبانت عن ارتباك كبير في تدبير شأن عام يهم أزيد من 500 موظف.
لم تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ينتمون لحوالي 500 أسرة.
لم تأخذ بعين الإعتبار أيضا بأن هناك مؤسستين جامعيتين تابعتين لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السينما و حقوق المؤلفين.
و تأسيسا على ذلك، يقترح المركز:
خلق وكالة للتدبير التقني للإعلام و الاتصال.
إلحاق المعهد العالي للإعلام و الاتصال و المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بوزارة التعليم العالي..
إلحاق المركز السينمائي و مكتب حقوق التأليف بوزارة الثقافة.
فتح باب الإختيار للأطر الصحفية بالوزارة للإلتحاق بالمؤسسات الإعلامية العمومية.
كما يطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتيت الموظفين على قطاعات وزارية قد تكون له عواقب عكسية .
كما يعبر المركز عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفين و حريتهم في الإختيار.
ابراهيم الشعبي
رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان