اختتام فعاليات المؤتمر التاسيسي للتنسيقية الوطنية لحاملي ىالشهادة العليا باختيار اعضاء المكتب الوطني

حيث اختار الجمع العام التأسيسي للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات العليا المعنيين بالإدماج، أمس السبت 8 فبراير 2020 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تشكيلة المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات العليا بوزارة العدل.
وأكد المؤتمرون على حتمية مطلب الإدماج وراهنيته، والتداول بكل حرية في مختلف النقط المتعلقة بإخراج التنسيقية إلى حيز الوجود، وبعد سلوك المؤتمرين للآلية الديمقراطية في هيكلة المكتب الوطني، أفرز الجمع العام التأسيسي للتنسيقية انتخاب ذ. أحمد محسين منسقا عاما للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات العليا بوزارة العدل.
– النائب الأول للمنسق الوطني: ذ. كريم السليماني.
– النائب الثاني للمنسق الوطني: ذ. مراد لفقيهن.
– أمين المال: ذة. حسناء الزو.
– نائب أمين المال: ذ. محمد مبشور.
– النائب الثاني لأمين المال: ذ. سعيد أكدي.
– المقرر: ذة. بشرى كاميل.
– نائب أول للمقرر: ذ. محمد المنصوري.
– نائب ثاني للمقرر: ذ. صلاح الدين عصمت.
– المستشارون:
– ذ. بوبكر بوخميس.
– ذ. مصطفى بوطيب.
وجاء في البيان الختامي للتنسيقية مايلي ، أنه "في خضم الوضعية التي آل إليها ملف الإدماج الخاص بالموظفين حاملي الشواهد بقطاع العدل، في خضم وضعية راهنة تتسم بالتراجع عن المكتسبات التاريخية التي حققتها عموم الشغيلة العدلية بنضالاتها التاريخية، كمحاولة لتدجينها وفرض سياسة الأمر الواقع عليها من طرف الوزارة الوصية، وذلك بالتزامن مع تقهقر الحس النضالي للإطارات النقابية الممثلة للموظفين والتي كانت في زمن قريب الدعامة الأساسية للموظفين، بتبني سياسة الإدارة وتنفيذ أجندتها بالقطاع على حساب معاناة الطبقة المقهورة من الموظفين والمزايدة بمعاناتهم ومصالحهم المنتهكة بالقطاع".
وأضاف البيان، "من هذه المنطلقات فإن الواجب التاريخي والأخلاقي تجاه أنفسنا من جهة وتجاه تضحيات زملائنا الذين ناضلوا بشرف واستماتة حتى يعلو شأن هيئة كتاب الضبط من جهة أخرى فإنه يحتم علينا مسؤولية استحضار الضمير الغائب للشريان النضالي للجماهير العدلية بصفة عامة وليس النضال من أجل الحق في الإدماج وفقط، بل إننا بكفاحنا ونضالنا هذا فإننا نعيد الروح لجسم كتابة الضبط وإعادة الزخم النضالي إلى سكته الحقيقية ولقد كانت لنا في تجربة تنسيقية 2015 خير دليل، وأننا على يقين أن إخواننا بباقي الإطارات النقابية يحملون نفس الهم والقلق والغيرة والأسف على الحس النضالي المفتقد في الشريان العدلي وأن فئة عريضة منهم يقاسموننا بكثير من القلق والامتعاض مجريات الحوار القطاعي وخاصة التعاطي العبثي والمستهتر للوزارة الوصية بمطالب فئة عريضة من الموظفين، التي تحمل على عاتقها عبئ قطاع العدل إذ أن النهج الذي تتعامل به الوزارة الوصية في معالجتها لملف الإدماج بمنطق المحاصصة دون إيجاد حل جذري له، ما هو إلا تكريس لمنطق إقصائي لعموم الموظفين وموظفات أفنوا زهرة عمرهم في خدمة مرفق العدالة والرقي به إلى الأفضل، دون أن يأخذوا حقهم كباقي زملائهم من داخل القطاع أو في القطاعات الأخرى ذات الأنظمة المشابهة التي تخصص سنويا مناصب مالية، إذ أن ملف الإدماج أضحى ذا راهنية مستعجلة في معالجته الجذرية بما يخدم المصلحة العامة للمقصيين من الإدماج، فلا مجال إطلاقا للحديث عن أي محاصصة ولا نسب مدروسة تفرض من الأعلى، دون معالجته جذريا".
وأهابات التنسيقية بكل الموظفين من أجل رص الصفوف واستحضار كفاحات ونضالات زملاء لكم ناضلوا وضحوا بالغالي والنفيس من أجل كرامة وعزة الموظف وأن الضمير الحي لهيئة كتابة الضبط يناشدكم من أجل إعادة الروح الكفاحي لعموم الجماهير العدلية، مؤكدة حاجتها الماسة وبالخاصة في هذه المرحلة القاسمة والمصيرية أن نتسلح بأسلحة المرحلة الراهنة بإيماننا بعدالة قضيتنا ونصرها المحتم وأن نتحلى بالشجاعة الكافية لدفع الظلم وتحطيم الطابوهات القديمة التي فرضت على كتابة الضبط والتي ابتغت تدجين قنواتها النضالية والكفاحية وعلى هذا فإن المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد بقطاع العدل يأتي لفك العزلة والانحدار النضالي واستحضار الأمجاد