في خضم الوضعية التي آل إليها ملف الإدماج الخاص بالموظفين حاملي الشواهد بقطاع العدل، في خضم وضعية راهنة تتسم بالتراجع عن المكتسبات التاريخية التي حققتها عموم الشغيلة العدلية بنضالاتها التاريخية، كمحاولة لتدجينها وفرض سياسة الأمر الواقع عليها من طرف الوزارة الوصية، وذلك بالتزامن مع تقهقر الحس النضالي للإطارات النقابية الممثلة للموظفين والتي كانت في زمن قريب الدعامة الأساسية للموظفين، بتبني سياسة الإدارة وتنفيذ أجندتها بالقطاع على حساب معاناة الطبقة المقهورة من الموظفين والمزايدة بمعاناتهم ومصالحهم المنتهكة بالقطاع. ومن هذه المنطلقات فإن الواجب التاريخي والأخلاقي تجاه أنفسنا من جهة وتجاه تضحيات زملائنا الذين ناضلوا بشرف واستماتة حتى يعلو شأن هيئة كتاب الضبط من جهة أخرى فإنه يحتم علينا مسؤولية استحضار الضمير الغائب للشريان النضالي للجماهير العدلية بصفة عامة وليس النضال من أجل الحق في الإدماج وفقط، بل إننا بكفاحنا ونضالنا هذا فإننا نعيد الروح لجسم كتابة الضبط وإعادة الزخم النضالي إلى سكته الحقيقية ولقد كانت لنا في تجربة تنسيقية 2015 خير دليل، وأننا على يقين أن إخواننا بباقي الإطارات النقابية يحملون نفس الهم والقلق والغيرة والأسف على الحس النضالي المفتقد في الشريان العدلي وأن فئة عريضة منهم يقاسموننا بكثير من القلق والامتعاض مجريات الحوار القطاعي وخاصة التعاطي العبثي والمستهتر للوزارة الوصية بمطالب فئة عريضة من الموظفين، التي تحمل على عاتقها عبئ قطاع العدل إذ أن النهج الذي تتعامل به الوزارة الوصية في معالجتها لملف الإدماج بمنطق المحاصصة دون إيجاد حل جذري له، ما هو إلا تكريس لمنطق إقصائي لعموم الموظفين وموظفات أفنوا زهرة عمرهم في خدمة مرفق العدالة والرقي به إلى الأفضل، دون أن يأخذوا حقهم كباقي زملائهم من داخل القطاع أو في القطاعات الأخرى ذات الأنظمة المشابهة التي تخصص سنويا مناصب مالية، إذ أن ملف الإدماج أضحى ذا راهنية مستعجلة في معالجته الجذرية بما يخدم المصلحة العامة للمقصيين من الإدماج، فلا مجال إطلاقا للحديث عن أي محاصصة ولا نسب مدروسة تفرض من الأعلى، دون معالجته جذريا. إننا نهيب بكل الموظفين من أجل رص الصفوف واستحضار كفاحات ونضالات زملاء لكم ناضلوا وضحوا بالغالي والنفيس من أجل كرامة وعزة الموظف وأن الضمير الحي لهيئة كتابة الضبط يناشدكم من أجل إعادة الروح الكفاحي لعموم الجماهير العدلية. ومن هذه المنطلقات فإننا في حاجة ماسة وبالخاصة في هذه المرحلة القاسمة والمصيرية أن نتسلح بأسلحة المرحلة الراهنة بإيماننا بعدالة قضيتنا ونصرها المحتم وأن نتحلى بالشجاعة الكافية لدفع الظلم وتحطيم الطابوهات القديمة التي فرضت على كتابة الضبط والتي ابتغت تدجين قنواتها النضالية والكفاحية وعلى هذا فإن المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد بقطاع العدل يأتي لفك العزلة والانحدار النضالي واستحضار الأمجاد. وعلى هذا الأساس فإن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بوزارة العدل تهيب بكل أحرار هذا الوطن من جمعيات مدنية وأحزاب ونقابات ومثقفين لدعم التنسيقية وحضور فعاليات المؤتمر. كما نوجه الدعوة لكل المنابر الإعلامية الحرة والهادفة إلى حضور المؤتمر وتغطية فعالياته. وفي الأخير فإنه لا تنازل عن مطلبنا الأساسي في الإدماج الشامل دون شرط ولا قيد وما لم يأتي بالنضال فإنه يتحقق بمزيد من النضال ودمتم للنضال أوفياء. المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بوزارة العدل في 8 فبراير 2020
