"موظفو الضبط" يحتجون وسط ابتدائية إنزكان

نفّذ الفرع المحلي للتنسيقية الوطنية للموظفين المقصيّين من الإدماج بوزارة العدل والحريات في المحكمة الابتدائية لإنزكان، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، مصحوبة باعتصام جزئي بداخل بهو المرفق القضائي ذاته، تبعا لما دعا إليه المجلس الوطني للتنظيم النقابي سالف الذكر.
وعاد موظفو كتابة الضبط المحتجون بإنزكان، خلال هذه الوقفة التي تأتي ضمن مسلسل الأشكال الاحتجاجية التي سطّرتها التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيّين من الإدماج بوزارة العدل والحريات، إلى التذكير بالمطالب التي ينادون بها؛ وذلك عبر شعارات رُفعت بالمناسبة، وتتمثل في "التسوية الشاملة للملف، عبر الإدماج الفوري والمباشر وبأثر رجعي دون قيد أو شرط، لجميع موظفي هيأة كتابة الضبط الحاملين للشواهد".
وأدان المحتجّون، الذين أكّدوا على استمرار معاركهم النضالية إلى وقت تحقيق مطالبهم، ما نعتوه ب "التضييق المُمنهج الممارس من قِبَل الوزارة الوصية ضد مناضلي ومناضلات التنسيقية، فضلا عن الممارسات البوليسية لأشباه المناضلين المحسوبين على الصف الديمقراطي وعلى العمل النقابي الكفاحي".
كما حمّل موظفو كتابة الضبط العاملون في المحكمة الابتدائية لإنزكان، خلال هذه الوقفة، المسؤولية كاملة إلى وزارة العدل والحريات، في "حال عدم الاستجابة للملف المطلبي للتنسيقية".
حسن فارسي، عضو مكتب التنسيق الوطني، قال، في تصريح لهسبريس، إن الاعتصام الجزئي دام مدة ثلاث ساعات، رافقته وقفة احتجاجية ببهو المحكمة، من أجل التعبير عن "امتعاضنا الشديد تجاه الوزارة، وللتنديد بتماطلها في الاستجابة لمطلب الإدماج".
وأضاف فارسي أن التحرك الاحتجاجي يروم كذلك التعبير عن "رفضنا المطلق للأسلوب الذي تعاطت به الوزارة الوصية على القطاع مع ملف هذه الفئة من الموظفين، وأن مباراة 12/02/2017 مباراة لا ترقى إلى طموحاتنا".