تساؤلات لشركة العمران بمدينة العرائش هل طبقتم القانون مع الجميع ؟

قدمت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عدة تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها شركة العمران بالعرائش مع مالكي البقع المحادية لمسجد مولاي الحسن بتجزئة المنار 1 بمدينة العرائش .
الرابطة علمت من مواطنين أن شركة العمران سلكت مسطرة التقاضي ضد ساكنة المنار 1 وتجزئة المنار 2 من أجل أداء ما بدمتهم من مبالغ مالية لفائدة الشركة والتي تحدد في مجموعها في 10500 درهم وهو مبلغ يتم دفعه عبر مراحل:
2000 درهم عند تسلم رخصة البناء والتصميم .
2000 درهم عند الشروع في تزويد السكن بلماء .
4000 درهم عند الشروع في تزويد السكن بالكهرباء
وما تبقى يدفع كمرحلة اخيرة للاستفادة من وثيقة الملكية .
وزمن جانب أخر تتساءل الرابطة هل ستلجأ الساكنة للقضاء وسلك نفس المسطرة من أجل دفع الشركة لترصيف الأزقة واستكمال الأشغال؟
منذ إنشاء تجزئة المنار 1 في أواخر سنة 2007 ومازالت التجزئة بدون مرافق عمومية بدون مدرسة تستقطب عددا كبيرا من أطفال ساكنة المنار 1 باستثناء مدرسة .كم التي تستقبل 20 طفل في كل سنة دراسية في حين أن عدد التلاميذ يفوق المئات حيث أن عدد المنازل بالتجزئة يفوق الألف سكن وبالتالي تسائل المسؤولين عن هذه الشركة أين هي البقع المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية ؟.
ونفس الأمر وقع بتجزئة المنار 3 حيث لم يتم العثور على بقعة مخصصة لبناء مدرسة وهو الأمر الذي دفع بالسيد المدير الإقليمي للتربية والتكوين إلى سلك مساطر أخرى وتدخل عامل الإقليم بالنيابة آنذاك السيد عبد القادر المطروكي من أجل إرغام الشركة على تخصيص بقع مخصصة للفيلات ليتم بناء مدرسة ابتدائية .
متسائلة في نفس الوقت كيف يتم إغفال بقع من أجل بناء مدارس أو إعداديات أو ثانويات لشريحة من المواطنين تحتاج أكثر من غيرها من أجل تعليم وصحة وسكن لائق طبقا لما ينص عليه الدستور في الفصل 31 . وهل سلكت شركة العمران نفس مسطرة التقاضي ضد مالكي البقع المخصصة لحمام وفران وبقع أخرى أو هناك جهات معينة تحمي مالكي هذه البقع خصوصا وأن دفتر التحملات يفرض على المشتري بناء البقعة حسب العقد بعد مرور ثلاث سنوات ؟.
واقع الأمر أن البقع مازالت على حالها رغم بيعها أكثر من ست سنوات وما يزيد وبالتالي ما هي المساطر التي سلكتها الشركة رغم توجيه مراسلات من جمعيات تتساءل عن الإجراءات القانونية . لما لا يتم توفير بقع لبناء مراكز صحية لساكنة يزيد عددها على عشرة آلاف مواطن أو لبناء مدارس أو دائرة أمنية ؟
والتساؤل الأخير بعد تحصيل المبالغ المالية الصادرة انطلاقا من الأحكام ضد ساكنة تجزئة المنار 1 هل تقوم الشركة باستكمال أشغال ترصيف الأزقة من أجل تأهيل الحي و رفع الضرر عن الساكنة نظرا للأتربة والأوساخ والأمراض الجلدية حيث لا يجد الاطفال مجالا للعب سوى هذه الازقة غير المرصفة بالإضافة إلى معاناة الساكنة مع الأتربة التي تتسلل إلى منازلهم .
فهل سيفتح تحقيق ومساءلة مسؤولي الشركة عن البقع المخصصة لبناء مدارس أو مرافق وما هي الإجراءات المتخذة في حق المخالفين لبنود دفتر التحملات أو معاقبة المتواطئين ضدا في القانون أو تغييب المصلحة العامة لفائدة مصالح شخصية ضيقة ؟.
محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب .