رفاق منيب بتمارة يواصلون مرافعتهم من أجل فتح مؤسستين استشفائتين جديدتين مغلقتين

أحمد رباص
خرج الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة يوم سادس أبريل الجاري بييان حمل رقم (2) كإشارة ضمنية إلى بيان سابق له في زمن كرونا، محملا بشكل مباشر كامل المسؤولية لعامل إقليم الصخيرات تمارة ولوزير الصحة ومصالحه الجهوية والمحلية على العواقب الوخيمة التي سوف تنجم – لا قدر الله – عن التقاعس عن فتح المستشفى الإقليمي الجديد القريب من سكة الحديد والمركز الطبي للقرب الكائن بحي النهضة بتمارة.
لا يعقل بتاتا أن يتخذ رفاق نبيلة منيب قرارا بمثل هذه الجدية والصرامة دون أن يؤسسوه على مبادرات سابقة تمت بالتنسيق مع الجبهة الاجتماعية بالإقليم دقت ناقوس الخطر، مثل عريضة المواطنة التي أرسلت منها نسخ إلى الجهات المختصة دون تلقي أي جواب. ثم طرأت فجأة حادثة تمثلت في “إصابة طبيب يشتغل بمستشفى سيدي لحسن، حيث تنعدم شروط الصحة والسلامة، بفيروس كورونا، وما تلا ذلك من إغلاق مؤقت للمستشفى يوم 4 ابريل 2020، وإجراء الفحوصات لثلث العاملين به تبين أن نتائجها سلبية.”
ومادام قد تم إغلاق هذه المؤسسة الاستشفائية فمن الضروري، في مثل هذه الظروف العصيبة، فتح المركز الطبي للقرب بتمارة عوض أن يبقى مغلقا منذ سنة. وبناء على نفس المنطق انتقد البيان ما صرح به مسؤول في وزارة الصحة لإحدى القنوات التلفزية، حيث قال إن المستشفى الإقليمي الجديد سوف يستعمل كمستودع للأدوات الطبية التي أتت كمساعدات من دول صديقة، واعتبر خطابه خارج السياق، “لكون البناية مكونة من العديد من الأجنحة يمكن استثمارها كفضاء رحب لشغيلة القطاع ولاستقبال المرضى.”
من الناحية الوجدانية، جدد رفاق نبيلة منيب – من خلال بيانهم – التعبير عن تضامنهم مع الأطباء والممرضين ومختلف الأطر الإدارية والتقنية المجندة للوقوف في الصفوف الأمامية لإسعاف المواطنين وعلاجهم في ظروف صعبة. كما يعبرون عن ارتياحهم الكبير لخروج نتائج فحوصات ثلث الطاقم الطبي سلبية مما يدل على مهنيتهم العالية، ويتمنى نجاة باقي العاملين بمستشفى سيدي لحسن من أية إصابة أو مكروه.
ومن الناحية الاجتماعية يحيون اليقظة والوعي الجماعي العالي لساكنة إقليم الصخيرات تمارة ويدعونهم للبقاء بمنازلهم كإجراء احترازي ضروري خصوصا أمام هشاشة القطاع الصحي بالإقليم. وفي المقابل يدعون المسؤولين وخاصة المصالح المحلية لوزارة الداخلية الى الإسراع في صرف المساعدات للأسر المعوزة وللمتضررين من فقدان الشغل.