تزامنا مع احتفالات فاتح ماي التي تأتي هذه السنة في ظرفية خاصة تتمثل في انتشار جائحة كورونا المستجد، وما ترتب عنها من تداعيات، تعالت أصوات موظفي الجماعات المحلية بضرورة إنصافهم كفئة تتواجد في الصف الأمامي في مواجهة هذا الفيروس إلى جانب الأطباء والممرضين وغيرهم. وخرجت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية OMFOCT لتدعو الحكومة إلى إيلاء عناية بالموظفين الجماعيين والأعوان وموظفي مكاتب حفظ الصحة وعمال الإنعاش الوطني والسائقين، خصوصا أنهم كانوا في الصفوف الأمامية أيضا لمواجهة الفيروس المذكور. وطالبت المنظمة المذكورة، في بيان لها، السلطات الحكومية بضرورة تخصيص "تعويضات استثنائية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المكلفين بمهام أشغال الرش والتنظيف والتعقيم، من موظفين وأعوان وأطباء وممرضين وتقنيي مكاتب حفظ الصحة والسائقين وعمال الإنعاش الوطني"، وزادت: "ولا ننسى الموظفات والموظفين الذين سهروا على ضمان المداومة في المصالح الجماعية، كمكاتب حفظ الصحة والحالة المدنية وتصحيح الإمضاء والمحطات الطرقية والسياقة والحراسة الليلية والشرطة الإدارية". وشددت الهيئة النقابية المذكورة، بعد تنويهها بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات الأمنية والصحية وجميع المصالح والمتدخلين، على أن تعويض هذه الفئة يعتبر "تحفيزا لهم على مجهوداتهم المستمرة وتفانيهم في العمل والمحافظة على السلامة والصحة العمومية". وطالبت النقابة، أيضا، التعاضديات ب"الرفع من التعويضات المالية عن المرض والاستشفاء، وإحداث فصل خاص بمنحة استثنائية لفائدة الموظفين وذويهم ضحايا فيروس كورونا المستجد، والذين تعرضوا للعدوى وخضعوا للعناية الطبية". ولفتت نقابة موظفي الجماعات المحلية إلى كون هذه الجائحة وحالة الطوارئ الصحية أبانت عن "دور موظفي الجماعات الترابية وتضحياتهم لخدمة المرتفقين، وهو من آفاق المجال التنموي الجديد"، ما يستوجب حسبها "التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات الموظفين والموظفات، وإخراج مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية ووزارة خاصة بالجماعات الترابية". ومن بين المطالب التي جاءت بها المنظمة الخاصة بموظفي الجماعات بمناسبة اليوم العالمي للشغل تسوية جميع الوضعيات الإدارية والمالية والاجتماعية لجميع موظفات وموظفي الجماعات الترابية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الإدارية، والتسوية الشاملة لحاملي الشواهد والإدماج وفقا للشواهد والدبلومات، وكذا "المساواة في التعيين والمسؤوليات والعدالة المهنية والرفع من الأجور على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية".
