هل ستفتح النيابة العامة بحثا في شبهة ” نشر بيان تدليسي” صادر عن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ؟

يوسف الكهان
هل ستتحرك النيابة العامة وتأمر بفتح بحث قضائي على خلفية الاتهامات التي صدرت عن العديد من الفعاليات الحقوقية المنضوية تحت “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، والتي ادعت فيها بأنها فوجئت بنشر بيان تضامني منسوب لها، دون أن تطلع على فحواه أو توافق على ما جاء فيه، وهو ما دفع بالعديد من هذه الفعاليات والهيئات الحقوقية إلى التصريح علانية بأنها غير معنية تماما بالبيان المنشور.
ويؤكد الأستاذ محمد الحبيب حاجي، المحامي بهيئة تطوان، بأن التصريحات التي صدرت عن العديد من الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تتجاوز طابع “المؤاخذات المنهجية والحقوقية”، وتأخذ بعدا زجريا نظرا لكونها “تغيير للحقيقة” وهو العنصر المادي الذي تقوم معه جريمة التزوير المنصوص عليها في الفصل 351 وما يليه من القانون الجنائي المغربي، كما أنها تنطوي على “تأكيدات خادعة” والتي تشكل عنصرا تأسيسا ماديا لجرائم النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي.
وكان منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام قد نشر، زوال يوم الجمعة المنصرم، بيانا تضامنيا مع سليمان الريسوني مذيلا بصفات وأسماء جميع الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف، وذلك قبل أن تبادر العديد من هذه الهيئات إلى التعبير عن امتعاضها الشديد من إقحامها في تلك الوثيقة دون أن تكون مطلعة عليها أو موافقة على ما جاء فيها. بل إن بعض هذه الهيئات اعتبرت النشر بتلك الطريقة “فيه خرق لمنهجية عمل الائتلاف، وإساءة للرسالة الحقوقية بسبب اصطفافها إلى جانب أحد أطراف القضية على حساب الطرف الآخر، والذي يصنف ضمن خانة الأقليات”
وقد انتقل السجال بين مختلف مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من النقاش الحقوقي الداخلي إلى التراشق بالاتهامات على المستوى الإعلامي، إذ قالت جمعية الريف لحقوق الإنسان “نعبر عن فجأتنا مثل آخرين بصدور البلاغ، حيث لم نتمكن من إبداء ملاحظاتنا بشأنه”، بينما قال نائب منسق الائتلاف زهير أصدور، الذي يرأس مؤسسة عيون لحقوق الإنسان” إن البيان الصادر عن الكتابة التنفيذية للائتلاف تضامنا مع الصحفي سليمان الريسوني، يبدو أنه ما كان داعيا له ولا الإسراع بإصداره، خصوصا وأن القضية في طور التحقيق، وأن الأصل هو البراءة”.
وانتقد نائب منسق الائتلاف طريقة إحداث اللجان التضامنية مع متهمين في قضايا جنائية بقوله ” رغم أننا في الاجتماعات الأخيرة للائتلاف كنا قد طرحنا موقفنا من تشكيل هذه اللجن، واعتبرنا بأن الائتلاف يمكنه القيام بهذه المهمة عوض تلك اللجن من هنا وهناك، لكن لا حياة لمن تنادي، فهي لجن تتم على المقاس. لذلك فإننا في مؤسسة عيون لحقوق الإنسان نعتبر بأن الائتلاف يشتغل بأرضية تنظيمية انتهت صلاحيتها منذ ثلاث سنوات ولم يتم احترام بنودها لعقد المجلس الوسع الذي من ضمن صلاحياته المصادقة على الأرضية التنظيمية..”.
أما الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فقد وصفت بيان التضامن المنشور بصيغة استنكارية بقولها” ما سمي ببيان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان حول الصحفي سليمان الريسوني”، مؤكدة أنها “تفاجأت كباقي العديد من مكونات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بسرعة إصدار هذا البيان”، وأنها ” تعبر مرة أخرى عن امتعاضها من غياب وعدم احترام الآليات التنظيمية للتعاطي مع مجموعة من القضايا الحقوقية التي لم تتضح ملابساتها وحيثياتها جيدا وكليا وبشكل كاف، يسمح لجميع مكونات الائتلاف في بلورة موقف حقوقي سليم حيادي وموضوعي ويضمن وحدة الائتلاف واستمراريته”. وخلصت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى “أنها غير معنية بتاتا بالبيان”، وهو ما يعني قانونيا وحكما بأنه بيان غير صادر عنها نهائيا، ومخالف لما ادعاه منسق الائتلاف السيد عبد الإله بن عبد السلام.
وقد وصل السجال الحقوقي والتراشق بالاتهامات بين مكونات الائتلاف إلى الحد الذي قال فيه الحقوقي والمحامي مصطفى المانوزي بأن ” بيان الائتلاف يفتقد للحياد والتوازن المطلوب، وأن بعض مكونات الائتلاف صرحت له بأنها لم تطلع عليه” صادحا بقوله ” كفى من الاستبلاد، وسياسة فرض الأمر الواقع” في إشارة إلى منهجية الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي اتهمه بأنه أصبح منصة “متخصصة في نشر البيانات فقط”.
وقد انتقل هذا السجال إلى داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعيش هذه الأيام، حسب تدوينات بعض أعضائها، حربا داخلية بين ثلاث مجموعات “مبلقنة” بسبب الموقف المتشرذم من قضية سليمان الريسوني والضحية محمد آدم. ويتعلق الأمر بمجموعة “المزامير” كما سمّاها منعم أوحتي وتضم خديجة الرياضي ورفاق حزب النهج، ثم مجموعة حزب الطليعة، وأخيرا المجموعة الثالثة التي تتكون من بعض أتباع الاشتراكي الموحد. ولعلّ أفضل ما كتب من طرف النيران الصديقة ” انتقدنا أسلوب التزمير، بتشبثنا بحفظ الجمعية لنسق اشتغالها الحقوقي الصرف، وبخطاب يراعي اللغة الحقوقية، وكونية الخطاب المؤطر بآليات حقوق الإنسان، ولغة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وآليات المحاكمة العادلة.. بعيدا عن تحويل الجمعية لمنصة لإطلاق الصواريخ السياسية الراديكالية الثورجية التزميرية…!!!”
وتؤكد مصادر موثوقة بأن قضية سليمان الريسوني تنذر بتصدع البيت الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسبب ما يعتبره بعض الأعضاء المؤسسين “اللغة اللاحقوقية، ومحاولة تحويل الجمعية لذرع سياسي لزمرة المزمرين والمزمرات” في إشارة إلى خديجة الرياضي ومن معها من “الثورجيين المزمرين” كما وصفهم منعم أوحتي.
كما بات من شبه المؤكد أيضا انشطار الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى شظايا غير متجانسة، وهي مسألة وقت فقط قبل تحقق الانشطار الكبير، خصوصا وأن العديد من الهيئات والفعاليات الحقوقية لم تعد راضية على منهجية العمل والتنسيق الداخلي، كما أن منها من طلب صراحة التشطيب على اسمه من مكونات الائتلاف، في حين اختار البعض الآخر لغة أكثر دبلوماسية ومهادنة ترتكز على مطلب أساسي وهو ” تجويد عمل الائتلاف واحترام المؤسسات القضائية بالنسبة للملفات والقضايا المعروضة على أنظار القضاء.