يتواصل التسويف وتدبير الزمن الاقتصادي والاجتماعي في تدبير ملف مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان على الرغم من مرور اكثر من ستة عقود 60)سنة من استغلال هذا المقلع من طرف شركة الصفريوي و اكثر من ثمان سنوات على اعلان حكومة عبد الالاه بن كيران في شخص السيد وزير التجهيز والنقل بنهاية احتكار هده المادة والاعلان عن طلب عروض لاستغلال وتثمين هدا المنتوج محليا لكن بعد هده المدة تبين بانه كان يحلم فقط وفي الأخير اصبح العمال هم الضحية لهذا الحلم . ومع استمرار هذا التسويف وعدم الحسم في سيناريو استغلال مقلع الغاسول تتفاقم أوضاع العمال الذين اشتغلوا لسنوات في هذا المقلع الذي يعتبر الأكبر عبر العالم والذي يدر على شركة الصفريوي أرباح طائلة لمدة عقود وكانت اصل الثروات التي راكمها أصحابها دون ان تستفيد منه جماعة لقصابي ومجالها الترابي لإقليم بولمان . ويحرم تردد الحكومة وعجزها مند 2012 سكان الجماعة من إمكانيات حقيقية للتنمية يمكن لمادة الغاسول ان تشكل ثروتها الأساسية على الرغم من الاستغلال المفرط والعشوائي وغير المراقب الذي مارسته الشركة من مادة الغاسول هي بصدد تحويله وتثمينه بعيدا عن إقليم بولمان وتصديره وتسويقه . ولسنا في حاجة بالتذكير بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان جماعة لقصابي حيث المؤشرات تؤكد انتشار الفقر والبطالة وقلة المداخيل وانسداد الأفق فيما تتوفر ارضهم على إمكانيات هائلة للإقلاع والتنمية . ومع ذلك فان أوضاع عمال مقلع الغاسول واسرهم وفي سياق جائحة كورونا تساءل ضمائرنا اليوم جميعا وتساءل الحكومة بالخصوص في شأن ضرورة ضمان حقوقهم المكتسبة إما باستئناف تشغيل المقلع والاحتفاظ بمناصب الشغل او بتمكينهم من حقوقهم من جانب الشركة التي استغلت المقلع لعقود وتتنصل اليوم من التزاماتها وواجبها ومسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية إزاء الجماعة والدولة والعمال الدي أفنوا حياتهم واعمارهم وزهرة شبابهم في استخراج الغاسول لفائدة شركة الصفريوي . ومن جهة أخرى فإن استمرار التسويف في هذا الملف يحرم الجماعة والاقليم من إمكانيات كبرى ومن فرص للنهوض الاقتصادي ومن انطلاق دينامية حقيقية للتنمية اذا اعتبرنا أهمية مادة الغاسول واستعمالاتها على الصعيد الدولي . إن من مسؤوليات الحكومة اليوم التي اعتبرها هي المسؤولة عن هده الوضعية اخراج هذا الملف المزمن والحارق من دائرة المساطر وقيود الإجراءات الإدارية واتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة تنهي تعطيل ثروة وطنية حقيقية . وعلى صعيد آخر ينبغي على سلطة الوصاية على المقالع البحث عن إمكانيات تسويق مادة الغاسول عالميا وتشجيع البحث العلمي في هذه المادة لاستشراف إمكانيات استغلالها ويظل الأساسي والفاعل هو إيجاد حل لأوضاع العمال وضمان حقوقهم كاملة والتزام الشركة بالتزاماتها الاجتماعية والأخلاقية.
