الحكومة تتجه لإنهاء نصف قرن من احتكار الملياردير الصفريوي ل”الغاسول”

يتجه المغرب نحو وضع حد للاحتكار الذي كان يسود استغلال الغاسول (مادة طبيعية تستخدم للتجميل وأغراض أخرى) بعدما كانت تستثمره شركة واحدة خاصة على مدى خمسين عاماً.
فقد كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ، عن طلبي عروض للمنافسة، حيث يفترض في من تؤول إليهما المناقصتان، استغلال منجمين للغاسول في منطقة قصابي بميدلت. المستفيدان اللذان ستؤول إليهما المناقصتان، ستعرف هويتهما في التاسع والسادس عشر من يونيو الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من سنتين، من سعي الحكومة إلى تحرير استغلال هذا المعدن، الذي تنفرد به المملكة على مستوى العالم، من الاحتكار، عبر طرح طلبات عروض لم تصادف التجاوب المتوقع من قبل المستثمرين.
والغاسول هو مادة طبيعية توجد بموقع واحد في العالم، في منطقة بولمان بسفوح الأطلس
المتوسط، ويستخرج على شكل صفائح أو مسحوق، كي يصنع منه الغاسول الطبيعي، ليصبح شامبو وكريما للوجه ومادة أولية لصناعة الأدوية المستعملة في معالجة الحموضة، كما يستعمل مادة أولية في صناعة الخزف.
ويعد قناع الطين للوجه أحد الاستخدامات الأكثر شعبية للغاسول، حيث إنه يساهم في علاج مشاكل البشرة، بما له من خصائص تساهم في امتصاص الزيوت، وبالتالي يقلل من ظهور حب الشباب.
وانتشر هذا المعدن في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد زيادة الإقبال عليه من قبل مختبرات صناعة مواد التجميل، علماً أن شركة الصفريوي للغاسول ومشتقاته، التي كانت تستغل المنجم في المغرب، تصدر 60 من منتجاتها إلى الخارج، وتحصل على عائدات جيدة طوال الفترة الماضية.
وأعلنت حكومة بنكيران منذ تنصيبها عن نيتها وضع حد للريع الذي يميز هذا القطاع، على اعتبار أن الشركة دأبت على استغلال مناجم الغاسول في تلك المنطقة على مدى خمسين عاماً. فمساحة تلك المناجم الواقعة بمنطقة بقصابي تصل إلى 21 ألف هكتار.
ورغم انفراد المغرب باستغلال هذه الثروة المعدنية في العالم، إلا أن الاحتكار حرم خزانتها من عائدات مهمة، على اعتبار أنها لم تحصل سوى على 200 ألف دولار في العام على مدى خمسين عاما.
وعادت تلك المناجم إلى الواجهة بقوة في الثلاثة أعوام الأخيرة، عندما أعلنت الحكومة عن إضفاء شفافية أكثر على استغلال مناجم الغاسول وتثمين المنتوجات، علما أن العديد من الجمعيات المحلية في المنطقة، كانت تستنكر عدم استفادة سكان المنطقة من تلك الثروة. هذا ما دفع إلى تعديل بعض الشروط في طلبي العروض اللذين سيكشف عن المستفيدين منهما في غضون يونيو الجاري.
ويعتبر مصدر مطلع، في تصريح ل”العربي الجديد”، أن طلبي العروض الأخيرين يعتبران حاسمين في مسار تحرير استغلال الغاسول من الاحتكار، ما سيعطي معنى لحديثها عن محاربة الريع.
وتشير وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك إلى أن إنتاج الغاسول في المغرب يصل إلى 2962 طناً. علما أن الحكومة بصدد حصر الإمكانيات التي يتمتع بها المغرب من المعدن، حيث شكلت رئاسة الحكومة من أجله لجنة وزارية تتولى تقديم الاقتراحات حول استغلاله في إطار الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص بالنسبة للمستثمرين المحتملين.
وأوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له حول المقالع التي تندرج ضمنها مناجم الغسول، بجعل تنظيم القطاع ضمن استراتيجية مستدامة في تدبير الموارد الطبيعية واستثمار آثاره الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخدم السكان المحليين والمحافظة على البيئة.
وكالات