حاملو الشواهد بالجماعات الترابية يناشدون الملك برفع الظلم عنهم و انصافهم

رفع حاملو الشهادات بالجماعات الترابية. ملتمسا إلى جلالة الملك محمد السادس من أجل رفع الظلم وانصاف حاملي الشهادات بالجماعات الترابية. من قبل الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب نص الرسالة والمرفقات
الموضوع: ملتمس من أجل رفع الظلم وانصاف
حاملي الشهادات بالجماعات الترابية.
مولاي صاحب الجلالة؛
بعد تقديم فروض الطاعة والولاء لحضرة جلالتكم من قبل الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب؛
و وفق مجريات الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية الذي ظل يبارح مكانه دون تقدم يذكر، عكس القطاعات الأخرى التي يعرف حوارها الاجتماعي النجاح إلى حد بعيد؛
ومساهمة من جمعيتنا في المجهودات الجبارة التي يقوم بها جلالتكم من أجل إنجاح واستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة التي أرسيتم أسسها في أكثر من خطاب سامي؛
اسمحوا لنا جلالتكم أن نلتمس منكم إعطاء أمركم السامي المطاع لوزارة الداخلية التي تتماطل في شأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية الحاصلين على الشهادات والديبلومات العليا (بكالوريا، شهادة الدراسات الجامعية العامة، إجازة، ماستر، دكتوراه، ديبلومات تقنية…) إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى وعملا بمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة بين القطاعات العمومية.
مولاي صاحب الجلالة؛
لا تخف عليكم الأهمية الكبرى التي تلعبها الجماعات الترابية والشغيلة الجماعية في تنزيل برامج ومخططات التنمية المحلية وانجاح النموذج التنموي الجديد وتوفير خدمات القرب للساكنة. لكن في المقابل لا يحظى هذا القطاع وموظفيه بالعناية اللازمة من قبل المسؤولين والساهرين عليه، ولا يولونه أي اهتمام.
مولاي صاحب الجلالة؛
إن آخر تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية كانت بتاريخ 31/12/2010 بينما في القطاعات الأخرى تقوم بدمج موظفيها في السلالم المناسبة للشهادات والديبلومات الحاصلين عليها بشكل شبه سنوي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، آخر إدماج قامت به وزارة العدل كان خلال السنة الجارية 2019 وفي قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قامت بنفس الإجراء خلال سنوات 2014، 2015 و2016.
إن الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 – 15 مارس 1963) يعطي كامل الحق لوزارة الداخلية بتعيين الحاصلين على الشهادات والديبلومات العليا في السلالم التي تناسب شهاداتهم، خاصة الفصلان 9 و43 اللذان على ضوئهما قضت جل المحاكم المغربية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية الحاصلين على الشهادات.
مولاي صاحب الجلالة؛
العديد من الجماعات الترابية بمختلف ربوع الوطن لا تضم بين موظفيها أطر مصنفة ضمن السلم 10 أو ما فوق يمكن للإدارة أن تسند لأحدهم مهمة مدير المصالح… في الحين نجد أن هذه الجماعات تتوفر على موظفين حاصلين على شهادات عليا تمكنهم من تحمل هذه المسؤوليات بعد ادماجهم في السلالم المناسبة. كما أن هؤلاء الحاصلين على الشهادات العليا يزاولون فعليا مهام ومسؤوليات الأطر العليا (رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب) بأجرة زهيدة في إطار السلم 6.
لذلك لا يسعنا مولاي صاحب الجلالة في الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب «ANFOCT» إلا أن نلتمس من جلالتكم إعطاء أمركم السامي المطاع لوزارة الداخلية قصد إنصاف حاملي الشهادات بالجماعات الترابية إسوة بباقي القطاعات الحكومية.
حفظ الله مولانا الامام محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره وخلد في الصالحات ذكراه وجعل عهده رخاءا ونماءا وقيادته لهذا الوطن مصونة بحفظ الله وسدد خطاه وأنعم على جلالته بالصحة والعافية وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وكافة الأسرة الملكية الشريفة انه سميع مجيب الدعاء.