الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتداول في الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان دوليا ووطنيا

ندد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالانتهاكات التي تطال حقوق الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال و بما أقدمت عليه من:اقتحامها، لقرية زبوبا غرب مدينة جنين ومداهمة منازل المواطنين قرب جدار الضم وتهديدهم بتخريب منازلهم والتنكيل بهم واعتقال بعضهم بتهمة أن عددا من الشباب يقومون بقص جدار الفصل العنصري،واعتقالها للمناضلة القيادية ختام سعافين عضوة الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وانطلاق حملة توقيعات عالمية من أجل إطلاق سراحها.وعبر عن اعتزازه لانتصارالأسيرالفلسطيني ماهر الأخرسفي معركة الإضراب عن الطعام بعد التزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراحه ويدين استمرار الضغط من طرف اللوبي الصهيوني على كل منتقدي سياسة الاحتلال باللجوء إلى التهمة الجاهزة وهي معاداة السامية، وتجلى ذلك من جديد في قرارتعليق عضوية جيرمي كوربن رئيس حزب العمال البريطاني السابق المناصر للقضية الفلسطينية من الحزب تحت مبرر معاداة السامية
من جانب آخر استنكر تصريح رئيس فيدرالية اليهود بفرنسا حاييم سكيرا بلقاء جمعبين دبلوماسيين أمريكيين وإسرائليين ومغاربة في نيوركهدفه استعدادا لتطبيع العلاقات بين الرباط وتل ابيب .وتصربح وزير الاستخبارات الصهيوني إيلي كوهن لإحدى القنوات الصهيونيةيقول أن إسرائيل تواصل اتصالاتها مع عدد من الدول منها المغرب بغية تطبيع العلاقات معها بعد ظهور الانتخابات الأمريكية،مما يستوجب التعبئة القصوى لكافة القوى المناهضة للصهيونية من أجل منع تمرير أي مبادرة للدولة تمشي في هذا المنحى.
وادان الجرائم الإرهابية التي أودت بحياة عدد من المواطنين في فرنسا والسويد، مستنكرا المنحى الذي اتخذته الأوضاع، في فرنسا بشكل خاص، بعد هذه الأحداث والمتجلي في التصعيد الخطير للخطابات العنصرية بفرنسا بعد الاحداث الارهابية والوصم الذي طال المعتنقين للديانة الإسلامية وتبني خطابات اليمين المتطرف واستهداف المهاجرات والمهاجرين بشكل خاص، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع ضحايا هذا التصعيد العنصري وعن دعمه لمواقف رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في بيانها الذي أدانت فيه استغلال تلك الجرائم الإرهابية المدانة لتسييد خطاب عنصري وتهديد القيم الإنسانية وانتهاك الحقوق والحريات من طرف المسؤولين، مذكرة بمواقفها المناهضةللتجاوزات التي مارستها السلطات الفرنسية بعد سن قانون الطوارئ على إثرالضربات الإرهابية لسنة 6042والتي فضحتها وواجهتها.
وبخصوص تقرير الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب استنكر الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والتدهور المتزايد لأوضاع المهاجرين وتزايد حالات الغرق والوفيات خلال محاولات العبور إلى الأراضي الاسبانية.
وعبر المكتب المركزي عن استغرابه للأرقام المهولة المقدمة من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول إرتفاع عدد السجناءوتدبير الإكتظاظ بها .وجدد مطلبه بمعالجة ظاهرة الاكتظاظ ومخاطرها، عبر سن عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية من خلال تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومراجعة القانون المنظم للسجون طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة وعلى الخصوص قواعد مانديلا لمعاملة السجناء،وفي انتظار ذلك وبشكل مستعجل الافراج عن مئات الآلاف الذين يوجدون في السجن بشكل تعسفي إما في إطار الاعتقال الاحتياطي أو بسبب توظيف القضاء للزج بالمنتقدين في السجون وفي مقدمتهم عشرات معتقلي الرأي؛و طالب بفتح تحقيق نزيه في الوفاةالغامضة للفقيد الناشط الحقوقي حسن طاهيري بمنطقة الجرف بالراشدية خصوصا وأنه اشتكى قيد حياته من تعرضه لمجموعة من الاعتداءات؛ويعبر عن إدانته لاستمرارالاعتقالات في صفوف نشطاء جرادةوطالب الدولة بجعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية أوالمشاركة في النضالات الاجتماعية والسياسية السلميةوجدد مطلبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم؛ويدين المكتب المركزي انتهاك الحق في حرية التعبير وفتح المحاكمات لعدد من النشطاء والاوضاع الحقوقية لعدد من القطاعات الاقتصادية والعمالية .